عبد الله الدرديري:لا نمو اقتصادي حقيقي دون انخفاض الفقر والتضخم

أشار الدكتور عبد الله الدرديري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن مصر أصبحت الدولة الـ34 عالميًا في كفاءة البنية التحتية. هذا التقدير يعكس تقدمًا ملموسًا في تحسين مستوى البنية التحتية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في هذا المجال.

 وأضاف أن الاستثمار الكبير في البنية التحتية، سواء من خلال الاستدانة أو التمويل الذاتي، بدأ يظهر نتائجه بشكل إيجابي، حيث ساهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

نتائج الإصلاحات الاقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي

وتابع الدكتور عبد الله الدرديري أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة بدأت تظهر ثمارها بوضوح. هناك زيادة ملحوظة في الصادرات وتحسن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، إلى جانب التحسن الملحوظ في الاحتياطي الأجنبي، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة. هذه التغيرات تتماشى مع الأهداف التي وضعتها الدولة في سبيل تحسين الاقتصاد وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة العالمية.

إدارة ملف الديون واستقرار النظام المالي

وأضاف الدرديري أن مصر قامت بتحسين إدارة ملف الديون بشكل كبير، مما يعزز الاستقرار المالي ويُسهم في تمويل المشروعات التنموية. بفضل هذا التحسن، تستطيع مصر الاستمرار في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية الكبرى وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما أن هذا الاستقرار في النظام المالي يسهم في رفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

التحديات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد

وأشار الدكتور عبد الله الدرديري إلى أن التحديات الإقليمية مثل الحروب المستمرة في غزة والاشتباكات في البحر الأحمر تشكل تهديدًا كبيرًا على إيرادات مصر الاقتصادية. وأوضح أنه في حال توقفت هذه النزاعات، ستعود إيرادات قناة السويس التي تصل إلى حوالي 100 مليون دولار شهريًا، مما سيعزز الموارد المالية لمصر ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.

القيادة الاقتصادية ورؤية النمو الشامل

في ختام حديثه، أكد الدكتور عبد الله الدرديري على أن القيادة الاقتصادية واضحة، مشددًا على أن النمو الاقتصادي الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون انخفاض الفقر والتضخم. وأضاف أن هذا النمو يجب أن يشعر به جميع المصريين على مختلف مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية. أن يكون للنمو الاقتصادي أثر ملموس في تحسين حياة المواطنين وتوزيع ثروات الدولة بشكل عادل هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الحكومة، لضمان استقرار المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.