إطار قانوني لدعم المشروعات المتعثرة.. تسهيلات في السداد وإمكانية الإعفاء من المستحقات

في خطوة تستهدف تعزيز استقرار قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضع القانون المنظم لهذا القطاع آليات مرنة للتعامل مع المشروعات المتعثرة، بما يضمن استمرارها في النشاط من جهة، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من جهة أخرى، عبر أدوات تشمل إعادة الجدولة ومنح آجال للسداد، وصولًا إلى الإعفاء الجزئي أو الكلي في بعض الحالات.

مليون جنيه دفعة جديدة للمشروعات الصغيرة.. جهاز تنمية المشروعات يوسع شراكته مع أمان القابضة

قانون تنمية المشروعات يحدد ضوابط الترخيص المؤقت والعقوبات على المخالفين

تنظيم سداد مستحقات الدولة

حدد القانون إطارًا متكاملًا لتنظيم كيفية سداد المشروعات المتعثرة لالتزاماتها تجاه الخزانة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة، بما يحقق توازنًا دقيقًا بين دعم المستثمرين الصغار والحفاظ على المال العام.

صلاحيات جهاز المشروعات

منح القانون مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة صلاحيات واسعة، بالتنسيق مع وزير المالية أو الجهات المختصة بالشركات المملوكة للدولة، لوضع قواعد واضحة للتعامل مع حالات التعثر.

وتشمل هذه الصلاحيات:

• إقرار قواعد تمنح مددًا إضافية للمشروعات المتعثرة لسداد مستحقاتها.
• وضع ضوابط للإعفاء الجزئي أو الكلي من ديون الخزانة العامة، بما في ذلك مقابل التأخير.

آليات الجدولة والإعفاء

نصت المادة (22) على أن قرارات إعادة جدولة الديون أو الإعفاء منها، سواء بشكل جزئي أو كلي، تصدر من وزير المالية أو الجهة المختصة بالشركة المعنية، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة، وبناءً على طلب مقدم من جهاز تنمية المشروعات.

دعم الاستمرارية وتقليل التعثر

تعكس هذه الإجراءات توجهًا واضحًا نحو دعم استمرارية المشروعات الصغيرة، باعتبارها أحد أهم محركات الاقتصاد، مع توفير حلول عملية لتقليل نسب التعثر ومساعدة أصحاب الأعمال على تجاوز الأزمات المالية.