بعد طرد السفير الإيراني.. هل أصبح استهداف المصالح الأميركية في لبنان مسألة وقت؟

شهد لبنان تصعيداً خطيراً باعتراض صاروخ باليستي إيراني فوق كسروان، مما يؤشر لدخوله دائرة الاشتباك المباشر بين طهران وواشنطن. يأتي الحادث عقب طرد السفير الإيراني، وسط تهديدات طالت السفارة الأميركية وقاعدتي حامات ورياق، ما يهدد الشراكة العسكرية اللبنانية الأميركية ويحول الساحة اللبنانية مجدداً إلى صندوق بريد دامٍ لتصفية الحسابات الإقليمية الكبرى.

​لم تكن ليلة الثلاثاء في منطقة كسروان الساحلية مجرد حادثة عابرة في سجل الأزمات اللبنانية الطويل، بل كانت إعلاناً صريحاً عن دخول لبنان فعلياً في بنك الأهداف الإيرانية المباشرة. إن الانفجار الذي هز الأجواء وحطم سكون الجبل اللبناني يمثل نقطة تحول جيوسياسية، حيث انتقلت البلاد من دور المساندة إلى مربع الاشتباك الصاروخي الذي يستهدف المصالح الحيوية للولايات المتحدة فوق الأراضي اللبنانية المأزومة سياسياً وأمنياً.

​حسب تقرير لـ "اندبندنت عربية" والبيانات الرسمية الصادرة عن قيادة الجيش، فإن الحطام المتناثر فوق البلدات الكسروانية يعود لصاروخ باليستي موجه من نوع "قدر-110" إيراني الصنع. هذا الطراز المتطور الذي يبلغ طوله ستة عشر متراً ومداه نحو ألفي كيلومتر، يعكس حجم التهديد الذي بات يحدق بالمنشآت الأميركية في لبنان، خاصة بعد قرار الحكومة اللبنانية المفاجئ باعتبار السفير الإيراني شخصية غير مرغوب فيها داخل البلاد.

​وتشير القراءات الأمنية المتقاطعة إلى أن توقيت إطلاق الصاروخ، الذي جاء بعد ساعات قليلة من الإجراءات الدبلوماسية ضد طهران، يحمل رسالة مشفرة تتجاوز حدود الدولة اللبنانية الضعيفة. يبدو أن الجغرافيا اللبنانية أصبحت صندوق بريد ساخناً، حيث تسعى القوى الإقليمية لفرض معادلات ردع جديدة عبر التلويح بضرب السفارة الأميركية في منطقة عوكر، وهي المنشأة الدبلوماسية الأضخم التي تجسد نفوذ واشنطن المتصاعد في شرق المتوسط.

​التصعيد الجوي ودائرة الاشتباك الإقليمي

​إن الرواية العسكرية اللبنانية التي رجحت وقوع خلل تقني أو اعتراض جوي لا تنفي حقيقة أن الصاروخ كان يحلق في مسار يستهدف عمق الساحل اللبناني الاستراتيجي. ويرى مراقبون أن الصاروخ الذي يحتوي على رؤوس حربية متعددة صغيرة الحجم، كان يتجه نحو أهداف رمزية وعملياتية تابعة للولايات المتحدة، مما يضع السيادة الوطنية في مهب الريح ويعيد للأذهان ذكريات الحرب الأهلية المريرة وتفجيرات السفارات الدامية.

​وتتزايد المخاوف من أن تتحول القواعد الجوية اللبنانية، مثل قاعدة حامات في الشمال وقاعدة رياق في البقاع، إلى أهداف مشروعة في العقيدة العسكرية الإيرانية غير المتماثلة. وعلى الرغم من أن هذه القواعد تتبع رسمياً للجيش اللبناني، إلا أنها تستضيف برامج تدريب وتجهيز أميركية مكثفة ضمن شراكة استراتيجية بدأت منذ عام ألفين وستة، وتجاوزت قيمتها مليارات الدولارات لدعم قدرات الجيش في مكافحة الإرهاب وضبط الحدود.

​إن الموقع الجغرافي لقاعدة حامات الجوية في قضاء البترون جعلها في صلب التجاذبات الدولية، خاصة وأنها تستخدم كمنصة لتشغيل طائرات الاستطلاع والمروحيات الهجومية الأميركية الصنع. وبالرغم من تأكيدات وزارة الدفاع اللبنانية بأن القاعدة منشأة وطنية صرفة، إلا أن الإعلام الموالي لطهران أدرجها سابقاً ضمن "بنك الأهداف"، مما يعزز فرضية أن لبنان قد يدفع ثمن التعاون العسكري الوثيق مع القيادة الوسطى الأميركية المعروفة بـ "سنتكوم".

​قواعد الدعم العسكري في مرمى النيران

​في شرق البلاد، تبرز قاعدة رياق الجوية كمركز ثقل لوجيستي يستقبل المساعدات العسكرية والذخائر المتطورة المخصصة للوحدات الخاصة اللبنانية بإشراف مدربين أميركيين متخصصين في القتال الحضري. هذا الوجود التقني والتدريبي الأميركي يوفر للجانب الإيراني ذريعة لاعتبار هذه المنشآت جزءاً من البنية التحتية العسكرية المعادية، مما يرفع منسوب الخطر على الضباط والجنود اللبنانيين الذين يجدون أنفسهم في خطوط المواجهة الأمامية لصراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل.

​ويبدو أن منظومة الدفاع الجوي التابعة للأسطول السادس الأميركي المنتشر في حوض البحر الأبيض المتوسط كانت بالمرصاد للصاروخ الباليستي فوق سماء كسروان اللبنانية. إن عملية الاعتراض الناجحة تشير إلى أن المظلة الدفاعية الأميركية باتت تغطي الأجواء اللبنانية لحماية منشآتها ورعاياها، وهو ما يكرس واقعاً جديداً يتمثل في تدويل المجال الجوي للبلاد وتحويله إلى ساحة اختبار لمنظومات الصواريخ والاعتراض المتبادل بين القوى العظمى.

​تاريخياً، ارتبط اسم السفارة الأميركية في بيروت بعمليات أمنية كبرى هزت ضمير العالم في ثمانينيات القرن الماضي، ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه بصيغة رقمية وباليستية أكثر تعقيداً. إن مجمع السفارة الجديد في عوكر، الذي يتم بناؤه بتكلفة تقارب مليار دولار، لا يمثل فقط بعثة دبلوماسية، بل مركزاً متطوراً لإدارة العمليات السياسية والأمنية في المنطقة، مما يجعله الجائزة الكبرى في أي مواجهة شاملة تسعى طهران لخوضها.

​ذاكرة الدبلوماسية الدامية وتحديات السيادة

​إن استحضار تجربة "دبلوماسية المتفجرات" التي طبعت مرحلة الثمانينيات يثير رعب الأوساط السياسية في بيروت التي تخشى ضياع ما تبقى من استقرار هش في البلاد. فالتفجيرات التي استهدفت مقر "المارينز" والسفارة الأميركية قديماً، تُستبدل اليوم بصواريخ دقيقة وطائرات مسيرة انتحارية، مما يجعل كلفة المواجهة باهظة جداً على البنية التحتية والمدنيين اللبنانيين الذين يعانون أصلاً من ويلات الانهيار الاقتصادي والسياسي المتواصل منذ أعوام.

​القلق الحقيقي يكمن في أن تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات سيؤدي حتماً إلى تجميد برامج المساعدات الدولية التي تعتمد عليها المؤسسات الأمنية اللبنانية بشكل كامل للبقاء على قيد الحياة. فالولايات المتحدة قدمت أكثر من ملياري دولار كمساعدات أمنية مباشرة منذ عام ألفين وعشرة، وأي استهداف لمصالحها قد يدفعها لإعادة تقييم علاقتها الاستراتيجية مع بيروت، وهو سيناريو كارثي يهدد بتفكك المنظومة العسكرية والوطنية للبلاد.

​ويرى الخبراء العسكريون أن مسار شظايا الصاروخ الإيراني فوق المرتفعات الجبلية يؤكد أن الاعتراض تم في اللحظات الأخيرة قبل وصول الصاروخ إلى هدفه المفترض على الساحل اللبناني. هذا الاقتراب الشديد من الأهداف الحيوية يعني أن أنظمة الإنذار المبكر تعمل بأقصى طاقتها، وأن أي خطأ في الحسابات أو تأخر في الاعتراض قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وسياسية كبرى تفوق قدرة الدولة اللبنانية على الاحتمال والمعالجة.

​شرق المتوسط ومستقبل الخيارات المفتوحة

​لم يعد التهديد محصوراً في الجغرافيا اللبنانية وحدها، بل امتدت التحذيرات لتشمل جزيرة قبرص المجاورة التي تستضيف منشآت لوجيستية واستخباراتية غربية تدعم العمليات في منطقة الشرق الأوسط. إن توسع بنك الأهداف الإيراني ليشمل حوض المتوسط بكامله يضع المنطقة على فوهة بركان، حيث تتقاطع مصالح الطاقة والغاز مع الصراعات العسكرية والسياسية، مما يجعل الملاحة الدولية والأمن الإقليمي في حالة ترقب وقلق دائم من القادم.

​في المقابل، تلتزم واشنطن صمتاً حذراً بانتظار اكتمال التحقيقات التقنية والاستخباراتية حول مصدر إطلاق الصاروخ، سواء كان من العمق الإيراني أو عبر منصات متحركة في الأراضي السورية المجاورة. هذا الصمت لا يعني التغاضي، بل قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة، حيث تتحضر القيادة الأميركية لردود فعل تتناسب مع حجم التهديد الذي تعرضت له بعثتها الدبلوماسية وقواعد الدعم اللوجيستي التي تشرف عليها في المنطقة.

​ويبقى المواطن اللبناني هو الخاسر الأكبر في هذه اللعبة الدولية الخطرة، حيث يجد نفسه رهينة لصراعات عابرة للحدود تستخدم سماءه وأرضه كمنصات للرسائل الصاروخية المتبادلة. إن الحفاظ على استقلال لبنان ومنع تحوله إلى وقود في حرب الآخرين يتطلب موقفاً وطنياً موحداً وجرأة سياسية في تحييد البلاد عن المحاور المتصارعة، وهو أمر يبدو صعب المنال في ظل الانقسامات العميقة وارتباط القوى المحلية بأجندات خارجية متناقضة.

​الخلاصة أن حادثة صاروخ كسروان ليست مجرد وميض في السماء، بل هي جرس إنذار أخير لمستقبل الدولة اللبنانية في ظل العواصف الإقليمية المتسارعة التي لا ترحم الضعفاء. إن التحول من جبهة مساندة إلى ساحة رد مباشر يضع المصالح الأميركية واللبنانية في سلة واحدة من الخطر، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لاحتواء الموقف قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة وتشتعل المنطقة بكاملها في مواجهة لا يمكن التنبؤ بنهايتها.