قانون العقوبات يحدد العقوبات التبعية لمرتكبي الجنايات.. حرمان من الحقوق وعزل ومصادرة
لا يقتصر أثر الحكم في قضايا الجنايات على عقوبة السجن فقط، إذ حدد قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، المعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، مجموعة من العقوبات التبعية والتكميلية التي تلازم الحكم الصادر بحق المتهم، وتترتب عليه بحكم القانون.
وتعكس هذه العقوبات فلسفة المشرع في أن الجناية لا تنتهي آثارها عند تنفيذ العقوبة الأصلية، بل تمتد إلى بعض الحقوق والمزايا والوظائف التي يفقدها المحكوم عليه.
ما هي العقوبات التبعية في الجنايات؟
نصت المادة (24) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على أن العقوبات التبعية تشمل أربع صور رئيسية، وهي:
1- الحرمان من بعض الحقوق والمزايا
ويشمل ذلك فقدان عدد من الحقوق المدنية والإدارية التي حددها القانون.
2- العزل من الوظائف الأميرية
أي إبعاد المحكوم عليه عن الوظائف الحكومية أو العامة التي يشغلها.
3- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس
وهو إجراء يهدف إلى إخضاعه للمتابعة القانونية في بعض الحالات.
4- المصادرة
ويقصد بها مصادرة الأشياء أو الأموال المرتبطة بالجريمة، وفقًا لما تقضي به المحكمة.
حقوق ومزايا يفقدها المحكوم عليه في الجناية
حددت المادة (25) من القانون مجموعة من الحقوق والمزايا التي يحرم منها المحكوم عليه في الجنايات وجوبيا، بمجرد صدور حكم نهائي ضده.
أولا: الحرمان من العمل مع الحكومة
لا يجوز للمحكوم عليه القبول في أي خدمة حكومية، سواء بشكل مباشر أو بصفته متعهدا أو ملتزما.
ثانيا: فقدان الألقاب والرتب والأوسمة
يحرم من التحلي بأي رتبة أو نيشان رسمي.
ثالثا: عدم جواز الشهادة أمام المحاكم
يفقد حقه في الشهادة أمام المحاكم طوال مدة العقوبة، إلا على سبيل الاستدلال فقط.
رابعا: فقدان حق إدارة أمواله أثناء العقوبة
لا يجوز له إدارة أمواله أو ممتلكاته أثناء فترة اعتقاله، ويعين قيم لإدارة هذه الأموال تحت إشراف المحكمة.
كما لا يجوز له التصرف في أمواله إلا بإذن من المحكمة المدنية المختصة، وأي تصرف يتم بالمخالفة لذلك يعد باطلا بقوة القانون.
فقدان العضوية والصفة العامة
كما نص القانون على حرمان المحكوم عليه من عدد من الصفات العامة، من بينها:
خامسا: فقدان عضويته في المجالس واللجان العامة
يفقد عضويته في أي من:
- المجالس الحسبية
- مجالس المديريات
- المجالس البلدية أو المحلية
- أي لجنة عمومية
سادسا: عدم الصلاحية الدائمة لبعض المناصب
إذا صدر ضده حكم نهائي بـالسجن المؤبد أو السجن المشدد، يصبح غير صالح بصفة دائمة لأن يكون:
- عضوا في أي من الهيئات العامة المشار إليها
- خبيرا
- شاهدا في العقود
فلسفة العقوبات التبعية في القانون
تكشف هذه النصوص أن قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 لا يكتفي بتوقيع العقوبة الأصلية، بل يربط الجناية بآثار قانونية أوسع تمس المكانة الوظيفية والحقوق المدنية والإدارية للمحكوم عليه.
ويهدف ذلك إلى ضمان جدية العقوبة، وحماية الوظيفة العامة والمراكز القانونية الحساسة من شغلها بواسطة من صدر بحقهم حكم في جناية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
