لجنة الصناعة تبحث مصير شركات قطاع الأعمال وبرنامج الطروحات وسط تأكيدات بحماية العمال

عقدت لجنة الصناعة اجتماعين اليوم الاثنين 2026/3/30 برئاسة السيد النائب/ أحمد بهاء الدين شلبي (رئيس اللجنة)، و بحضور الأستاذ الدكتور/ حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية لمناقشة الآثار والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري الأخير ومصير الشركات المملوكة للدولة وآلاف العاملين بها، وآخر بشأن سياسة إدارة أصول الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية.

وأكد المهندس أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة على أن  اللجنة قد خصصت اجتماعيها لمناقشة طلبي إحاطة مقدمين من السادة النواب طاهر الخولي وآخر مقدم من النائب أيمن محسب بهذا الشأن وذلك في إطار حرص اللجنة على استيضاح الحقائق كاملة أمام الرأي العام لأهمية هذا الموضوع من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ولمساسه بعدد كبير من أفراد الشعب المصري العاملين في شركات قطاع الأعمال العام.

أكد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء عدة حقائق وقرارات حاسمة رداً على تساؤلات السادة النواب، حيث أكد بشكل قاطع على أن حقوق العاملين في الشركات التابعة مصانة تماماً، وأن الدولة تستهدف استثمار كفاءاتهم لزيادة معدلات الإنتاج.

وثيقة ملكية الدولة

أعلن الدكتور حسين عيسي، أن "وثيقة ملكية الدولة" في مراحل تحديثها النهائية وستعرض على البرلمان قريباً لتكون "الميثاق" الذي يحدد بوضوح الصناعات الاستراتيجية التي لن تتخارج الدولة منها.

هيكلة الأصول

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أنه لا يوجد مفهوم للتصفية، بل سيتم نقل تبعية الشركات لصندوق مصر السيادي أو الوزارات المتخصصة بما يحقق أفضل ارتباط بنشاط كل وزارة، مع الالتزام بكافة عقود الشراكات القائمة.

برنامج الطروحات

وأشار عيسي، الى أن برنامج الطروحات يستهدف رفع كفاءة وفاعلية الشركات وزيادة رؤوس أموالها، مع تخصيص 50% من عوائد الطروحات للخزانة العامة لمواجهة أعباء الدين العام.

وفي إطار دورها الرقابي والتشريعي، وضع المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة، محددات واضحة لمطالب اللجنة من الحكومة، والتي تمثلت في وضع جدول زمني محدد وواضح للانتهاء من ملفات كافة الشركات التابعة لضمان استقرار المراكز القانونية، فك الاشتباك الإداري من خلال إيضاح العلاقة البينية بين "وحدة الشركات المملوكة للدولة" و"الصندوق السيادي" في إدارة الملفات المشتركة، التشديد على تحديد القيم العادلة للأصول وفقاً للإجراءات القانونية وبموجب أحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، بالإضافة الى ضرورة وجود التزام تعاقدي ملزم مع المستثمرين الجدد يضمن الحفاظ على القوى البشرية العاملة وتطويرها