خبير عمالي: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيها خطوة إيجابية تعكس إدراك الدولة لحجم الضغوط المعيشية التي يواجهها المواطن

قال شعبان خليفة الخبير العمالي، إن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا تُعد خطوة إيجابية في ظاهرها، وتعكس إدراك الدولة لحجم الضغوط المعيشية التي يواجهها المواطن، خاصة في ظل موجات متتالية من ارتفاع الأسعار طالت السلع الأساسية والخدمات الضرورية.

وأضاف خليفة في تصريح خاص لـ «تحيا مصر»، أن هذه الزيادة، رغم أهميتها، تظل محل تساؤل مشروع: هل تواكب بالفعل وتيرة التضخم المتسارعة؟ الواقع يشير إلى أن القدرة الشرائية للعامل لا تزال تتآكل، حيث تلتهم الزيادات السعرية أي تحسن في الدخل، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف الغذاء، والإيجارات، والمواصلات، والرعاية الصحية.

وأشار شعبان، إلى أن  معالجة الأزمة لا ينبغي أن تقتصر على رفع الأجور فقط، بل يجب أن تكون جزءًا من حزمة متكاملة تشمل ومنها، تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، ودعم حقيقي ومستدام للسلع الأساسية، وضبط أسعار الخدمات الحيوية، وتحفيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

زيادة الحد الأدنى للأجور 

أوضح، أن التوازن مطلوب حتى لا تتحول زيادة الأجور إلى عبء إضافي على أصحاب الأعمال، خاصة في القطاع الخاص الذي لم يتم تحديد الزيادة المقررة حتى الآن ومن المقرر زيادة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص في الأيام المقبلة، بما قد يؤدي إلى تقليص العمالة أو رفع الأسعار مرة أخرى، وهو ما يعيدنا إلى نقطة البداية.

وكان قد أعلن رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام بنحو 1000 جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريا، بدلا من 7000 جنيها  على أن يبدأ التطبيق بداية من شهر يوليو القادم.