ساعة أقل في يوم العمل.. من يحق له الاستفادة وفق قانون الخدمة المدنية؟
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الضوابط العامة المنظمة لساعات العمل الرسمية للموظفين، مع منح بعض الفئات تيسيرات خاصة تراعي أوضاعهم الصحية أو الأسرية، من بينها تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة.
وتنص المادة (45) من القانون على أن السلطة المختصة هي التي تحدد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة، ولا يزيد على 42 ساعة.
من يحق له تخفيض ساعات العمل؟
نصت المادة (45) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة لبعض الفئات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الحالات الأخرى المستحقة لهذا التخفيف.
وبحسب المادة (131) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فإن الفئات المستحقة لتخفيض ساعة يوميًا تشمل الآتي:
1- الموظف ذو الإعاقة
يحق للموظف من ذوي الإعاقة الاستفادة من تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة، مراعاةً لظروفه الصحية والعملية. (منشورات قانونية)
2- الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة
يستفيد أيضًا من هذا التخفيف الموظف الذي لديه طفل من ذوي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بإثبات حالة الإعاقة. (منشورات قانونية)
3- الموظفة المرضعة
تُخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها، ويستمر هذا الحق حتى بلوغ الطفل عامين. (منشورات قانونية)
4- الموظفة الحامل
كما يحق للموظفة الحامل الاستفادة من تخفيض ساعة يوميًا، وذلك اعتبارًا من الشهر السادس للحمل. (منشورات قانونية)
الانقطاع عن العمل دون إذن.. ما الموقف القانوني؟
أكد القانون كذلك أنه لا يجوز للموظف الانقطاع عن العمل إلا إذا كان ذلك في إطار إجازة مرخص بها قانونًا، ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي حال الانقطاع دون إذن أو سند قانوني، يُحرم الموظف من أجره عن مدة الانقطاع، وذلك دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.
فلسفة القانون: التوازن بين كفاءة العمل والاعتبارات الإنسانية
يعكس قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 توجهًا نحو تحقيق التوازن بين انتظام المرفق العام ومراعاة الظروف الإنسانية والصحية والاجتماعية لبعض الفئات داخل الجهاز الإداري للدولة.
فمنح ساعة تخفيف يومية لا يُعد ميزة استثنائية فقط، بل يمثل أداة لدعم الفئات الأولى بالرعاية داخل بيئة العمل، بما يضمن استمرارية الأداء الوظيفي دون الإخلال بحقوق الموظف.
تطبيق نبض