خبير لـ تحيا مصر: وقف الحروب ينعش الاقتصاد العالمي ويدعم مؤشرات الاقتصاد المصري

قال معتز الجريتلي خبير أسواق المال، إن وقف الحروب، خاصة في مناطق حيوية مثل الشرق الأوسط، يؤدي إلى تحول جذري في المؤشرات العالمية، موضحًا أنه بمجرد الإعلان عن هدن أو وقف للقتال، تشهد أسعار النفط تراجعًا فوريًا، حيث هبط خام برنت مؤخرًا بنسبة تتراوح بين 13% و18% ليصل إلى مستويات أدنى من 100 دولار للبرميل، وهو ما يقلل من تكاليف الإنتاج والنقل عالميًا.

ذا أتلانتك: إيران تمتلك اليد العليا في مفاوضات إسلام آباد

بتريوس: إيران قد تخرج من الحرب "ضعيفة عسكرياً" لكن "قوية استراتيجياً"

وقف التوترات في الممرات المائية مثل مضيق هرمز أو البحر الأحمر يؤدي إلى انخفاض تكاليف التأمين على السفن

وأضاف معتز الجريتلي خبير أسواق المال، لـ تحيا مصر ، أن وقف التوترات في الممرات المائية مثل مضيق هرمز أو البحر الأحمر يؤدي إلى انخفاض تكاليف التأمين على السفن، وضمان تدفق الغذاء والسلع بشكل أسرع وأرخص، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الطاقة والغذاء يساهم بشكل مباشر في كبح جماح التضخم، مما يمنح البنوك المركزية فرصة لخفض أسعار الفائدة وتحفيز الاستثمار.

بمجرد الإعلان عن هدن أو وقف للقتال تشهد أسعار النفط تراجعًا فوريًا

وأكد معتز الجريتلي خبير أسواق المال، أن هذه التطورات تؤدي أيضًا إلى ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين، وهو ما ينعكس على صعود البورصات العالمية وانتعاش مناخ الأعمال.

الاقتصاد المصري يعد من أكثر الاقتصادات تأثرًا بالاستقرار الإقليمي نظرًا لموقعه الاستراتيجي

وعلى الصعيد المحلي، أوضح معتز الجريتلي خبير أسواق المال، أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الاقتصادات تأثرًا بالاستقرار الإقليمي نظرًا لموقعه الاستراتيجي، لافتًا إلى أن الآثار المتوقعة إيجابية للغاية، ومن بينها قناة السويس، حيث إن عودة الملاحة لطبيعتها وتوقف التهديدات العسكرية يعني استعادة القناة لمعدلات عبورها القصوى، بما يوفر مصدرًا حيويًا للعملة الصعبة.

وأشار معتز الجريتلي خبير أسواق المال، إلى أن الاستقرار يمثل المحرك الأول لقطاع السياحة، موضحًا أن وقف الحروب في المنطقة يعيد تدفق الأفواج السياحية إلى مصر، في وقت رفع فيه صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4.7% للسنة المالية 2025/2026، و5.4% للسنة التالية.
وأضاف أن انخفاض أسعار السلع العالمية، خاصة القمح والزيوت والطاقة، يقلل من الضغط على الميزان التجاري المصري، ويساهم في تراجع معدل التضخم الذي سجل انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى نحو 11.9% في أوائل عام 2026.
واختتم الجريتلي تصريحاته مؤكدًا أن الاستقرار الأمني يشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على دخول السوق المصري، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع.