بروتوكول جديد لدعم الأولى بالرعاية.. النيابة العامة تقود شراكة متكاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية

في إطار توجهات الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وقّعت النيابة العامة المصرية بروتوكول تعاون مشترك مع عدد من الجهات، تشمل وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق قادرون باختلاف، إلى جانب أورنج مصر.

ويستهدف البروتوكول دعم الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المرأة والطفل وذوو الهمم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

خدمات رقمية ميسّرة لذوي الهمم

يركز التعاون على تمكين ذوي الهمم من الوصول إلى خدمات النيابة العامة بسهولة، من خلال توفير شرائح اتصال مجانية لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، تتيح لهم استخدام الخدمات الرقمية عبر تطبيق «أورنج كاش».

كما يتضمن البروتوكول منح تخفيض بنسبة 50% على رسوم الخدمات المقدمة، مع إمكانية تقديم خصومات إضافية على الخدمات المميكنة قد تصل إلى الإعفاء الكامل للمتفوقين، على أن تتحمل الدولة هذه التكلفة عبر صندوق «قادرون باختلاف».

تسريع صرف النفقة عبر الربط الإلكتروني

يشمل البروتوكول أيضًا تيسير إجراءات صرف مستحقات النفقة، من خلال إنشاء ربط إلكتروني مباشر بين النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن السداد.

ويساهم هذا الربط في تقليل زمن حصول المستحقين على حقوقهم، وضمان وصولها بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

دمج التكنولوجيا مع العدالة الاجتماعية

يأتي هذا التعاون ليجسد توجه الدولة نحو دمج التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات العدلية، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويضمن تحقيق العدالة الناجزة.

كما يعكس البروتوكول نموذجًا متكاملًا يجمع بين الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي، في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

التزام مستمر بتطوير الخدمات

أكدت النيابة العامة أن هذا البروتوكول يمثل خطوة جديدة ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة الخدمات الرقمية، وتوسيع نطاق التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

ويهدف ذلك إلى تحقيق أعلى درجات الكفاءة والإنصاف، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر عدالة وتكافؤًا.