انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والحساب الختامي للموازنة العامة
انطلقت، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، وسط جدول أعمال يتضمن عددًا من الملفات التشريعية والمالية، في مقدمتها مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
مناقشة تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال ضمان استمرار المعاشات كمصدر دخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، ومعالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يكفل تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية.
تحقيق الاستدامة المالية
كما يستهدف المشروع معالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والالتزامات الفعلية المترتبة على الخزانة العامة، بما يضمن استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات المقبلة.
أسس اكتوارية للنظام التأميني
ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى إرساء نظام تأميني يقوم على أسس فنية واكتوارية دقيقة، تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، بما يضمن استمرار قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
مناقشة الحساب الختامي للموازنة
كما يناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2024/2025.
وتعكس هذه المناقشات أهمية الملفات المطروحة على أجندة البرلمان، في ظل سعي الدولة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويواكب التحديات الاقتصادية الراهنة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
