تنظيم الاتصالات: ارتفاع السولار والكهرباء والدولار وراء تحريك أسعار بعض خدمات المحمول والإنترنت

كشف محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة الزيادة الكبيرة في التكلفة التشغيلية والرأسمالية التي تتحملها شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري.

وأوضح إبراهيم أن هذه الزيادة لم تكن قرارًا مفاجئًا، بل جاءت بعد فترة طويلة من ثبات الأسعار، مشيرًا إلى أن آخر زيادة في أسعار خدمات الاتصالات كانت في ديسمبر 2024، قبل أن تتراكم الأعباء الاقتصادية على الشركات خلال الشهور الماضية.

ارتفاع تكاليف التشغيل دفع الشركات لمراجعة الأسعار

وقال المتحدث الرسمي، خلال مداخلة ببرنامج “حديث القاهرة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”، إن شركات الاتصالات واجهت ارتفاعًا ملحوظًا في عناصر التشغيل الأساسية، وعلى رأسها أسعار السولار والكهرباء المستخدمة في تشغيل محطات المحمول، إضافة إلى تأثير الدولار باعتباره عنصرًا رئيسيًا في مدخلات الإنتاج الخاصة بالمعدات والتكنولوجيا.

وأضاف أن التكلفة لم تقتصر على الطاقة والعملات الأجنبية فقط، بل شملت أيضًا زيادة تكاليف العمالة وباقي المصروفات التشغيلية، وهو ما أثر بشكل مباشر على ميزانيات شركات الاتصالات.

طلبات رسمية من الشركات ودراسة قبل القرار

وأشار إبراهيم إلى أن شركات المحمول تقدمت بطلبات رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمراجعة أسعار بعض الباقات الخاصة بخدمات الهاتف المحمول والإنترنت الأرضي، موضحًا أن الجهاز قام بدراسة هذه الطلبات قبل اتخاذ القرار النهائي وإعلان نتائجه.

وأكد أن الجهاز انتهى إلى تحريك بعض أسعار الخدمات بنسبة تتراوح بين 9% و15% وفقًا لطبيعة كل باقة، مع الإبقاء على عدد من الخدمات دون أي زيادة مراعاة للبعد الاجتماعي.

مواقع تعليمية وخدمية مجانية حتى بعد انتهاء الباقة

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الجهاز أتاح لأول مرة عددًا من المواقع التعليمية والخدمية الحكومية مجانًا عبر شبكات المحمول والإنترنت الأرضي، حتى بعد انتهاء الباقة، دعمًا لخطط الدولة في التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين للخدمات الأساسية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين رفع كفاءة الخدمة ومراعاة محدودي الدخل.

باقات جديدة بأسعار أقل لدعم الشمول الرقمي

وأشار إبراهيم إلى أنه تم طرح باقة جديدة للإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيهًا شهريًا، مقارنة بأقل باقة سابقة كانت تبلغ 210 جنيهات، في خطوة تهدف إلى توفير بدائل أكثر ملاءمة لشرائح واسعة من المستخدمين.

كما أعلن عن توفير كروت شحن جديدة للمحمول بقيمة 5 جنيهات، بدلًا من أقل باقة سابقة كانت تقدر بنحو 13 جنيهًا، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات.

لا تغيير في كروت الرصيد والمحافظ الإلكترونية

وأكد المتحدث أن كروت الشحن الخاصة بالرصيد لم تشهد أي تعديل في أسعارها، كما أن الرسوم الخاصة بالمحافظ الإلكترونية ظلت كما هي دون أي زيادة.

توجيه جزء من الزيادة لتحسين الجودة

وشدد محمد إبراهيم على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حريص على دعم الاستثمار في القطاع من خلال التحريك الجزئي للأسعار، لمواكبة الزيادة السنوية في حجم الاستهلاك والضغط المتزايد على الشبكات.

وأوضح أن الجهاز اشترط توجيه جزء من العائد الناتج عن الزيادة لتحسين جودة الخدمات وتطوير الشبكات، بينما يخصص الجزء الآخر للتوسع في الاستثمارات بما يضمن استدامة الخدمة وتحسين كفاءتها للمواطنين.