تعديلات الأزهر على مشروع قانون الأحوال الشخصية.. رئيس لجنة الإعداد يكشف كواليس المناقشات

كشف رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن الأزهر الشريف طالب بإجراء تعديلات على 10 مواد داخل مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، مؤكدًا أن اللجنة استجابت لهذه الملاحظات بشكل كامل، إلى جانب إضافة مواد جديدة نابعة من الخبرات القانونية والشرعية خلال عملية إعداد المشروع.

وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «على مسئوليتي»، أن مشروع القانون مر بعدة مراحل من المناقشات والمراجعات قبل إرساله إلى مجلس الوزراء، ثم تحويله لاحقًا إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإقراره بشكل رسمي.

مراجعة الأزهر لمشروع القانون

وأكد رئيس لجنة إعداد القانون أن عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على الأزهر الشريف ليس أمرًا اختياريًا، بل التزام دستوري يجب تنفيذه، مشيرًا إلى أن البرلمان مُلزم بعرض القانون على الأزهر لمراجعته وإبداء الرأي الشرعي في المواد المرتبطة بالأحكام الأسرية.

وأضاف أن الأزهر الشريف أبدى عددًا من الملاحظات المهمة على بعض المواد، وتم التعامل معها بشكل جاد داخل اللجنة، موضحًا أن الهدف من هذه التعديلات هو الوصول إلى قانون يحقق التوازن ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

تعديلات على 10 مواد بالقانون

وأشار إلى أن التعديلات التي طلبها الأزهر شملت 10 مواد رئيسية داخل مشروع القانون، مؤكدًا أن اللجنة حرصت على دراسة كل الملاحظات بشكل تفصيلي قبل اعتماد الصياغات النهائية.
وأوضح أن اللجنة لم تكتفِ فقط بالتعديلات المطلوبة، لكنها أضافت مواد جديدة مستندة إلى الخبرات العملية والقانونية التي ظهرت خلال مناقشات المشروع، بما يضمن معالجة عدد من القضايا الأسرية التي تشهد جدلًا داخل المجتمع.

مشروع قانون الأحوال الشخصية يثير اهتمام المصريين

ويحظى مشروع قانون الأحوال الشخصية باهتمام واسع داخل الشارع المصري، نظرًا لتعلقه المباشر بملفات الأسرة والزواج والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية، وهي القضايا التي تؤثر على ملايين الأسر.

وشهدت الفترة الماضية مطالبات عديدة بسرعة إصدار قانون جديد يحقق العدالة بين جميع الأطراف، ويحافظ على حقوق الأطفال، ويواكب التغيرات الاجتماعية، مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والثوابت الدستورية.

مراحل إعداد مشروع القانون

وأوضح رئيس لجنة الإعداد أن مشروع القانون مر بمراحل متعددة من الحوار والمناقشات، بداية من إعداد الصياغات القانونية، ثم مراجعتها مع الجهات المعنية، وصولًا إلى إرسال المشروع لمجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.

وأكد أن اللجنة استهدفت الوصول إلى قانون متوازن يحد من النزاعات الأسرية، ويضع حلولًا واضحة للعديد من المشكلات المتعلقة بالأحوال الشخصية، بما يحقق الاستقرار داخل المجتمع المصري.