رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يحسم الجدل حول “تجربة الزواج 6 شهور”

حسم رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن ما تم تداوله حول وجود ما يُسمى بـ”تجربة الزواج لمدة 6 شهور”، مؤكدًا أن هذه الفكرة غير صحيحة تمامًا ولا وجود لها في أي نص قانوني داخل مشروع القانون الجديد.

وأوضح أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس الحقيقة، مشددًا على أن الزواج في القانون المصري هو عقد شرعي وقانوني كامل لا يقوم على فكرة التجربة أو التقييم المؤقت.

النص الحقيقي في مشروع القانون

وأشار رئيس اللجنة إلى أن النص محل الجدل يتعلق فقط بـ حق فسخ عقد الزواج في حالة ثبوت الغش أو التدليس، وليس لأي سبب آخر أو ضمن إطار “تجربة الزواج”.

وأكد أن هذا الحق محدد بشروط قانونية واضحة، أهمها:
ثبوت وجود غش أو تدليس قبل إتمام الزواج
أن يتم اللجوء إلى القضاء لإثبات الحالة
أن يكون ذلك خلال مدة تصل إلى 6 أشهر وفقًا للتنظيم القانوني المقترح
استناد إلى المذهب الحنفي

كما أوضح أن هذا التنظيم يستند إلى أحكام المذهب الحنفي، والذي يقر بفسخ العقد في حالات التدليس والغش، باعتبار أن الإقرار بالزواج يجب أن يقوم على الصدق والشفافية الكاملة بين الطرفين.
لا وجود لفكرة “زواج التجربة”.

وشدد رئيس اللجنة على أن القانون لا يتضمن أي نص يسمح بما يُعرف إعلاميًا بـ”زواج التجربة”، مؤكدًا أن هذا الوصف غير دقيق ويُسيء فهم النص القانوني المقترح.

وهذا يعنى ما يتم تداوله بشأن “تجربة الزواج 6 شهور” غير صحيح، والصحيح أن الأمر يتعلق فقط بـ حق فسخ الزواج في حالات الغش أو التدليس وفق ضوابط قانونية وقضائية محددة.