اللجنة الفرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد تعقد أول اجتماع لها بمقر مجلس النواب
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، اجتماعها الأول اليوم 20 مايو 2026، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الجهات والوزارات المعنية.
مشاركة موسعة من الجهات المعنية
وخلال الاجتماع أشار رئيس اللجنة الفرعية إلى أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اعتمد قرار تشكيل اللجنة التي تضم ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب ومقدمي مشروعات القوانين، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي الوزارات والجهات المعنية، من بينها التنمية المحلية، والإسكان، والداخلية، والعدل، والمالية، والتخطيط، ومجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد أن ذلك يأتي في إطار حرص مجلس النواب على اتباع النهج التشاركي بين مختلف مؤسسات الدولة في مناقشة مشروعات القوانين المهمة.
اعتماد خطة ونظام العمل
وفي مستهل الاجتماع وافقت اللجنة الفرعية على نظام وخطة عملها، والتي تضمنت عدداً من الضوابط، أبرزها أن يكون لكل جهة أو وزارة ممثلة في اللجنة صوت واحد معدود، مع منح اللجنة الحق في عقد جلسات استماع مع الخبراء والمتخصصين والجهات ذات الصلة بمشروع القانون.
تقسيم مشروع الإدارة المحلية إلى قانونين
كما وافقت اللجنة الفرعية بإجماع أعضائها على تقسيم مشروعات القوانين المعروضة إلى قانونين، الأول بشأن الوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بإعداد مسودة مشروع القانون الأول باعتباره القاعدة الأساسية لمنظومة الإدارة المحلية.
وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة استكمال أعمالها خلال اجتماعات لاحقة، على أن تبدأ جلسات الاستماع المقبلة بحضور الوزراء المعنيين لعرض رؤيتهم حول تطوير منظومة الإدارة المحلية وآليات تنفيذ
جوجل نيوز
تطبيق نبض
