«الوزراء»: الحكومة مُنفتحة على أية تعديلات لـ«الأحوال الشخصية».. وأخذ رأي المؤسسات وعلى رأسها الأزهر
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن الدولة تعي وتدرك جيدًا مدى حساسية ملف قانون الأحوال الشخصية، وذلك نظرًا لوجود معسكرين تتعارض مصالحهما بشكل كامل، وبالتالي فإن أي مادة في القانون قد تحظى بقبول طرف، بينما قد لا تحظى بقبول الطرف الآخر.
الخبراء الذين عملوا على هذا الملف قاموا بالرد والتعامل مع كافة الشواغل والاعتبارات التي تخص الأسرة
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن : الخبراء الذين عملوا على هذا الملف قاموا بالرد والتعامل مع كافة الشواغل والاعتبارات التي تخص الأسرة، وبعد الانتهاء منه تم تسليمه إلى مجلس النواب، ونؤكد أن الحكومة منفتحة تمامًا على أية تعديلات في مشروع القانون.
الدولة تعي وتدرك جيدًا مدى حساسية ملف قانون الأحوال الشخصية
وأكمل ان ما نسعى إليه هو تحقيق الصالح العام، وما قمنا به هو جهد خبراء وليس وزارات، ونؤكد بوضوح شديد أن الحكومة منفتحة على أي تعديلات يجريها مجلس النواب في هذا الملف.
تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والحكومة
واقترح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والحكومة، لدراسة مسودة القانون وصياغة جميع المواد بالشكل الملائم، مع أخذ رأي كافة الأطراف والجهات والمؤسسات، وعلى رأسها بالطبع مؤسسة الأزهر الشريف وشيخه.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن المسودة التي طرحتها الحكومة ليست نهائية، بل نسعى إلى فتح حوار مجتمعي بشأن هذا الملف.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
