خطة النواب ترجئ حسم ضريبة تأجير الوحدات الإدارية وتواصل مناقشة تعديلات القيمة المضافة بحضور وزير المالية

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الاثنين، من مناقشة تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.

إرجاء حسم بند تأجير الوحدات الإدارية

وأرجأت اللجنة المادة 30 وتحديدًا البند 28 لإعادة صياغتها في اجتماع تعقده اللجنة غدًا، تمهيدًا للتصويت عليه وحسمه بشكل نهائي.

وينص البند 28 من المادة 30 على "بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية، وبيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية..." مع استثناءات تتعلق بالأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وغيرها من الأنشطة التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

أهداف مشروع القانون

ويأتي مشروع القانون في إطار ما تقضي به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.

كما يأتي استكمالًا لإصلاحات وزارة المالية ومصلحة الضرائب ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

طارق عبد العزيز يطالب بتوضيح خطة استدامة مشروعات حياة كريمة وصيانتها وآليات حماية الأصول الوطنية

النائب علاء عبد النبي يرفض خطة التنمية: الأرقام غير واقعية ولا تعكس الوضع الفعلي

أبرز تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون استبدال عدد من النصوص والبنود، بما يشمل إدخال تعديلات على قائمة السلع والخدمات المعفاة، وإقرار سعر ضريبة مخفضة (5%) على بعض الأجهزة الطبية بدلًا من 14%، دعمًا لقطاع الصحة.

كما شملت التعديلات دعم تجارة الترانزيت لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي، وإعفاء خدمات السلع العابرة (الترانزيت) من الضريبة على القيمة المضافة.

ونص المشروع على مد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات حتى 4 سنوات بدلًا من سنتين، وإقرار إعفاءات للأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي.

كما تم تقليص فترة رد الرصيد الدائن إلى 4 فترات ضريبية (4 أشهر بدلًا من 6)، مع تسهيلات إضافية للمشروعات الصغيرة.

تنظيم ضريبة تأجير الوحدات الإدارية

وتضمن المشروع إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، مع إتاحة خصم الضريبة أو إدراجها كمصروف، مع استثناءات للأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.

كما شمل المشروع إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، وتوحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية بين البنوك والبريد والشركات المالية.

ونص المشروع على استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة الإعفاءات، تمهيدًا لإخضاعه لضريبة جدول بفئة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب.

وتضمنت المادة الثانية منح حق الخصم الضريبي على مبيعات الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لدعم الصناعة المحلية، فيما شملت المادة الثالثة إلغاء بعض البنود لضمان خضوع منتجات مثل الصابون والمنظفات والجبس للضريبة العامة بما يتيح خصم المدخلات الضريبية للمصنعين.