قبل ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026.. عقوبات تبدأ بإلغاء الامتحان وتنتهي بالسجن أحذرها

في تحذير شديد اللهجة قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026، شددت مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات على أن مخالفة ضوابط الامتحانات قد تُعرض الطلاب لعقوبات جنائية وإدارية صارمة تصل إلى السجن والغرامات المالية الكبيرة، فضلًا عن الحرمان من أداء الامتحانات واعتبار الطالب راسبًا، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020.

وأكدت المديريات التعليمية أن حيازة الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات أصبحت من أخطر المخالفات التي قد تطيح بمستقبل الطالب الدراسي، حتى وإن كان الهاتف مغلقًا أو لم يتم استخدامه، مشيرة إلى أن الحظر يشمل أيضًا الساعات الذكية وسماعات البلوتوث والأقلام الرقمية وأي وسيلة إلكترونية يمكن استخدامها في الغش أو التصوير.

وأوضحت أن القانون يعاقب على الشروع في تصوير أو نشر أسئلة الامتحانات أو المساعدة في إنشاء مجموعات وقنوات للغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وفيما يتعلق بالعقوبات التأديبية، أكدت أن الطالب قد يُحرم من استكمال امتحانات العام الدراسي بالكامل ويُعتبر راسبًا في جميع المواد إذا ثبت تورطه في استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية للغش، أو الاعتداء على المراقبين ورؤساء اللجان أو زملائه، أو تمزيق ورقة الإجابة أو إخفائها أو محاولة تهريبها خارج اللجنة.

كما يواجه الطالب عقوبة إلغاء امتحانه في مادة واحدة فقط مع السماح له بأدائها في الدور الثاني بدرجته الفعلية، إذا تم ضبط هاتف محمول أو وسيلة إلكترونية بحوزته دون استخدامها، أو في حالات الغش التقليدي باستخدام "البرشام" أو الكتابة على الملابس والمقاعد، أو تعمد مخالفة تعليمات تدوين البيانات الخاصة بورقة الإجابة.

وتواصل مديريات التربية والتعليم استعداداتها المكثفة لانطلاق الامتحانات، بالتوازي مع حملات توعية وتحذيرات متكررة للطلاب والملاحظين، للتأكيد على أن الالتزام بالتعليمات هو الطريق الوحيد لعبور الامتحانات بأمان، وأن أي محاولة للغش أو الإخلال بنظام اللجان لن تمر دون مساءلة قانونية حاسمة.