«أنقذوا مستقبل عمرو».. أسرة طالب بالشرقية تطالب بإعادة فحص قضية انتهت بالحكم عليه بالمؤبد

تعيش أسرة الطالب عمرو عبد الحكيم، المقيم بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، حالة من الحزن والصدمة عقب صدور حكم بالسجن المؤبد ضده في قضية اتجار بالمواد المخدرة، مؤكدين أنه بريء من الاتهامات المنسوبة إليه ولا تربطه أي علاقة بالواقعة محل التحقيق.

أنقذوا مستقبل عمرو

وقالت خلود عبد الحكيم، شقيقة الطالب، إن شقيقها يدرس بالفرقة الثالثة بكلية الحاسبات والمعلومات، مشيرة إلى أن بداية الأزمة تعود إلى شهر يناير الماضي، عندما حضر اثنان من المخبرين إلى منزل الأسرة للسؤال عنه.

أسرة طالب بالشرقية تطالب بإعادة فحص قضية 

وأوضحت أن الأسرة علمت لاحقًا بوجود قضية تتعلق بضبط أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش أثناء نقل شحنة بصل من محافظة السويس إلى محافظة الإسماعيلية، حيث ذكر المتهمون خلال التحقيقات أنهم كانوا على تواصل هاتفي مع شخص يدعى "محمود" بشأن الشحنة.

وأضافت أن جهات التحقيق قامت بفحص رقم الهاتف المستخدم في التواصل، وتبين أنه مسجل باسم عمرو عبد الحكيم، وهو ما أدى إلى إدراجه ضمن المتهمين في القضية، رغم أن التواصل – بحسب أقوال السائقين – كان مع شخص يدعى محمود فقط دون معرفة هويته الحقيقية.

وأكدت شقيقة الطالب أن بعض المتهمين في القضية حصلوا على أحكام بالبراءة، بينما انتهت التحريات إلى اتهام شقيقها بالاتجار في المواد المخدرة. وأشارت إلى أن الأسرة تؤكد أن الخط الهاتفي محل الاتهام كان قد تم استخراجه بناءً على طلب أحد أصدقاء عمرو لصالح شقيقته التي تعمل بإحدى شركات الاتصالات بهدف تحقيق المستهدف البيعي، وأن شخصًا يدعى محمود هو من استخدم الشريحة لاحقًا.

تسليم نفسه للجهات المختصة

وأوضحت أن عمرو قرر تسليم نفسه طواعية إلى جهات التحقيق بمحافظة السويس في الثاني من مايو الماضي، إيمانًا منه بقدرته على إثبات براءته وكشف حقيقة الواقعة، إلا أنه فوجئ بصدور حكم بالسجن المؤبد ضده.

كما أشارت إلى أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي جرى تصويره قبل تسليم نفسه للجهات المختصة، وذلك تحسبًا لأي تطورات قد تطرأ على القضية، ورغبة منه في عرض روايته للرأي العام إذا لم يتمكن من الحصول على حكم بالبراءة.

مطالب بإعادة فحص القضية

وطالبت الأسرة الجهات المعنية بإعادة فحص القضية والتحقيق في جميع ملابساتها، مؤكدين تمسكهم ببراءة نجلهم وسعيهم لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للطعن على الحكم وإثبات صحة موقفه القانوني.

يُذكر أن الحكم الصادر يعد حكمًا قضائيًا أوليًا يخضع للإجراءات القانونية المقررة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة، فيما تستمر الأسرة في متابعة القضية عبر المسارات القانونية المتاحة.