حسام حسن يتقدم بطلب إحاطة حول الهجرة الداخلية: هل تتماشى الاستثمارات مع توزيع السكان وفرص العمل؟
تقدم النائب حسام حسن بطلب إحاطة إلى وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مدى توافق سياسات التخطيط المكاني وتوزيع الاستثمارات العامة مع أنماط الهجرة الداخلية في مصر، ومدى قدرتها على توفير فرص عمل محلية مستدامة.
وأكد النائب أن حركة السكان داخل الجمهورية أصبحت مؤشرًا مهمًا لقياس كفاءة خطط التنمية، خاصة في ظل تزايد انتقال المواطنين بين المحافظات بحثًا عن فرص العمل والخدمات وتحسين مستوى المعيشة.
الهجرة الداخلية تكشف احتياجات المواطنين
وأوضح حسام حسن أن البيانات السكانية والدراسات الحديثة تشير إلى وجود تغيرات ملحوظة في أنماط الهجرة الداخلية، بما يعكس تغير أولويات المواطنين واتجاههم نحو المناطق التي تتوافر بها فرص اقتصادية وخدمات أفضل.
وأشار إلى أن استمرار انتقال السكان من بعض المحافظات يطرح تساؤلات حول مدى نجاح الاستثمارات والمشروعات التنموية في تحقيق أهدافها، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص عمل حقيقية داخل تلك المحافظات.
محافظات جاذبة وأخرى طاردة للسكان
ولفت النائب إلى أن خريطة المحافظات الجاذبة والطاردة للسكان تحتاج إلى دراسة دقيقة، خاصة أن بعض المحافظات التي شهدت تنفيذ مشروعات كبرى واستثمارات ضخمة ما زالت تعاني من خروج السكان منها.
وأكد أن الأمر يتطلب تقييمًا لمدى ارتباط هذه المشروعات باحتياجات السكان الفعلية، وقدرتها على خلق فرص عمل مستمرة وتحقيق تنمية محلية طويلة الأمد.
ربط الاستثمارات بحركة السكان
وشدد حسام حسن على ضرورة توجيه الاستثمارات العامة وفقًا لاحتياجات كل إقليم، بحيث يتم خلق فرص اقتصادية وخدمية داخل المحافظات المختلفة، بدلًا من تركّز الفرص في مناطق محددة.
وأوضح أن المواطنين غالبًا يفضلون الانتقال داخل نطاق محافظاتهم أو بالقرب من مناطقهم الأصلية، وهو ما يؤكد أهمية دعم التنمية المحلية وتوفير الخدمات وفرص العمل بالقرب من السكان.
المدن الجديدة تحت التقييم
كما طالب النائب بمراجعة مدى نجاح المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية في تحقيق أهدافها، خاصة فيما يتعلق بجذب السكان وتخفيف الضغط عن المدن التقليدية.
وأكد أهمية دراسة أسباب استمرار النزوح من بعض المناطق رغم تنفيذ مشروعات تنموية وتوسعات عمرانية بها.
دعوة لرؤية أكثر عدالة للتنمية
وطالب حسام حسن بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشة سياسات التخطيط المكاني وتوزيع الاستثمارات العامة، والوقوف على أسباب التحولات السكانية الحالية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رؤية أكثر توازنًا تربط بين توزيع السكان والاستثمار وفرص العمل، بما يحقق تنمية إقليمية عادلة ويحسن جودة الحياة في مختلف المحافظات.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
