بعد واقعة "القايمة على بياض".. المحامي طارق العوضي يكشف الموقف القانوني لـ الشاب الذي زعم توقيعه على بياض

على جرار واقعة "القايمة على بياض".. واقعة تصدرت محركات البحث ومنصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي، مما أثار جدل واسع بين الرأي العام، حيث ظهرشاب في مقطع فيديو على صفحته الشخصية،  يزعم فيه أنه تعرض للإجبار على توقيع "ورقة بيضاء" أثناء كتب كتابه من قبل أهل العروسة، وأنه ليس على دراية بذلك تمامًا، موضحًا أنه تم تغفيله تمامًا، مما أدى ذلك إلى انحياز عدد كبير من الرأى العام مع موقف الشاب ضد ما تم زعمه نحو أهل زوجته .  

وأثارت القصة تفاعلًا كبيرًا بين المستخدمين على السوشيال ميديا، بين من اعتبرها تحذيرًا من خطورة التوقيع على أوراق غير معلومة المحتوى، وبين كيف للقانون استرجاع حقه سواء ذلك الشاب أوغيره من من تعرضوا لـ مثل تلك الخديعة؟

العوضي: القانون لا يتعامل إلا بالمستندات المثبتة  لا بالروايات 

وأكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن أزمة شاب واقعة "القايمة على بياض"، أن أزمة قائمة المنقولات الزوجية وما يثار حول التوقيع على بياض تحتاج إلى فحص دقيق وتحقيق، مشددًا على أن القانون لا يتعامل مع الروايات بشكل مطلق وإنما يبحث في تفاصيل الواقعة والمستندات الموثقة والمثبتة .

وأوضح العوضي أن الحديث عن توقيع شخص على ورقة بيضاء هو محل نظر وفقًا لـ بعض الحالات، قائلاً إن الأمر يعتمد على ما إذا كان الشخص قد وقع بالفعل على ورقة بيضاء وتم استكمال بياناتها لاحقًا وذلك بـ الاتفاق بين الطرفين، أم أنه وقع على قائمة منقولات بشكل طبيعي بمعرفة مسبقة بين الطرفين أيضًا، مؤكدًا أن هذه النقطة تحتاج إلى إثبات، مشيرًا إلى أن استخدام ورقة موقعة على بياض ووضع التزامات فيها بعد ذلك دون اتفاق واضح وموثق بين الطرفين قد يدخل في إطار جريمة خيانة الأمانة واستغلال الوضع.

المحامية مها أبو بكر لـ تحيا مصر: لابد من تغليظ عقوبة منح الأب السيارة لـ ابنه القاصر وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر

هل تُلغى القايمة؟.. جدل متجدد يكشف أسرار وضعها القانوني

وقد لفت أيضًا إلى أن العرف الاجتماعي في بعض المناطق يجعل قائمة المنقولات أمرًا متعارفًا عليه عند الزواج، وبالتالي فإن السؤال الأساسي يكون حول حقيقة ما حدث وظروف التوقيع، متابعً العوضي أن الخلافات الزوجية أحيانًا تدفع الأطراف إلى تقديم روايات تُظهر الطرف الآخر بصورة سلبية، مؤكدًا ضرورة عدم الحكم على أي طرف من رواية واحدة فقط.

وشدد على أن المطلوب هو فحص كل حالة بشكل مستقل، وسماع أقوال جميع الأطراف،مؤكدًا أن الحل يحتاج إلى مزيد من الوعي قبل الزواج، ووضوح الاتفاقات المالية بين الطرفين، بما يحفظ حقوق الجميع ويمنع استغلال أي طرف للآخر.