الجندي: الزيادة السكانية سنويًا أشد خطورة من الإرهاب.. و56 مليون ناخب بمصر

قال  اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة  العامة والإحصاء، أن التعداد السكانى للمصريين خلال الفترة الحالية يبلغ 89 مليون و300 ألف نسمة، حيث تشهد الدولة ارتفاعا فى أعداد المواليد يُقدر بـ 5900 مولود يوميا وهو ما يعادل 4 أطفال فى الدقيقة الواحدة، وذلك وفقا لأحدث الإحصائيات التى قام بها الجهاز، مشيرا إلى محددات النوع فى التعداد السكانى والذى يضم 51% من الذكور مقابل 49% من الإناث،  وهو ما ينفى بالطبع ما يتردد عن إرتفاع أعداد الإناث بين المصريين مقارنة بالذكور.

 

وأوضح أن مصر لم تشهد ظاهرة إرتفاع أعداد الإناث عن الذكور بين تعدادها السكانى على الإطلاق، وذلك بإستثناء عامى 1927 وعام 1937 والذى شهد إرتفاعا لأعداد الإناث مقارنة بالذكور فى جملة التعداد السكانى.

 

 

وفيما يتعلق بمعدلات الفقر بين المصريين، كشف "الجندى"، عن وصول نسبة الفقر بين الأسر المصرية إلى 26.3% وذلك عن عام 2012-2013، والذى رصد معدلات الفقر بين المصريين حيث يندرج كل مواطن ينخفض إنفاقه عن 316 جنيه شهريا تحت خط الفقر، ويقوم الجهاز بإصدار تقارير شهرية وربع سنوية وسنوية ترصد معدلات الفقر بين المصريين خلال الفترة الحالية، وذلك بعد أن كانت مسوح معدلات الفقر تصدر كل 5 سنوات لإرتباطها بمجموعة من الإجراءات الخاصة.

 

 

وأضاف أن قياس معدلات الفقر بين المصريين تتم من خلال بحث يتم كل عامين وهو بحث الإنفاق والدخل والاستهلاك، ويجرى الآن الجهاز استكمال البحث الميدانى لرصد معدلات الفقر بين المصريين لعام 2014-2015 والمقرر أن يصدر رسميا فى أبريل 2016 المقبل.

 

وتابع أن البحث الميدانى المختص برصد معدلات الفقر يقوم برصد الأوضاع المعيشية للفقراء على مستوى الجمهورية، كما يستعين بالخبراء من أساتذة التغذية لتحديد إجمالى إنفاق الفقراء على الطعام بالاضافة إلى الملبس ومكان المعيشة، ولذا يدخل كل مواطن يصل حجم إنفاقه إلى 316 جنيه شهريا تحت خط الفقر، وتندرج الأسرة المكونة من 4 أفراد على الأقل وينخفض دخلها الإجمالى عن 1200 جنيه تحت خط الفقر أيضا.

 

وأشار إلى أنه خلال إجراء البحوث السابقة لرصد معدلات الفقر بين المصريين، لوحظ إرتفاع معدلات الفقر على مستوى عدة محافظات والتى يزداد فيها الفقر عن نسبة 60% ومنها إقليم الصعيد بداية من محافظة الجيزة، حيث تعتبر محافظات الصعيد هى الأشد فقرا، وترتفع نسبة الفقر بين المصريين بمحافظة أسيوط إلى 61%، لافتا إلى أن الباينات المختصة بمعدلات الفقر تعتبر من أهم الإحصائيات التى يستفيد بها الجمعيات الأهلية وبنوك الطعام والجهات القائمة على الدعم والتكافل للمواطنين، والتى تأخذ بياناتها عن أكثر القرى فقرا وإحتياجا للدعم والمعاونة من خلال الموقع الرسمى للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والذى يتضمن كافة البيانات المحدثة.

 

 

وفيما يتعلق باللوحة الإليكترونية المتواجدة أعلى مبنى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بصلاح سالم، والمزودة بتكنولجيا حديثة تكشف عن تعداد السكان ويتم تحديثه كل دقيقة وتعرف بـ "الساعة السكانية"، أوضح أن هذه الساعة عبارة عن فكرة تقدم بها أحد رجال الأعمال المصريين وتحمل تكلفتها بالكامل، وعمل على تطوريها ليتعرف من خلالها المواطنين على سرعة الزيادة فى المواليد كل دقيقة.

 

 

وأوضح أن أرقام المواليد التى تظهر فى الساعة السكانية أعلى مبنى الجهاز، هى أرقام فعلية يتم إحتسابها عن تعداد المواليد لعام سابق، ويضاف عليها الزيادة الطارئة كل دقيقة، حيث يرصد الجهاز التعداد السكانى من خلال البيانات الصادرة عن تعداد المواليد والوفيات والتى تظهر نهاية العام، خاصة وأنه من المستحيل رصد تعداد المواليد من خلال مكاتب الصحة والتى يصل عددها إلى 4515 مكتب صحة، ويحتاج لمجهودات كثيرة لرصد البيانات من خلالها، ومن المقرر أن نصدر البيانات الحديثة عن التعداد السكانى لعام 2015 خلال شهر أبريل من العام المقبل بعد إحتساب إجمالى نتائج المواليد والوفيات بنهاية العام.

 

 

وفى سياق متصل، أكد إرتفاع معدل النمو السكانى سنويا ليصل إلى 2.6% على الرغم من ضعف النمو الاقتصادى بالدولة لأقل من 4%، وهو ما يمثل كارثة وتحدى ضخم تواجهه الدولة، وخطورته تفوق 10 أضعاف ما تعانيه الدولة الآن من أعمال الإرهاب، وذلك بعد أن إرتفاع تعدادنا السكانى بنحو 2 مليون و111 ألف نسمة خلال 2014، وهو ما يتطلب مضاعفة الموارد وتحسين خصائص السكان ومضاعفة الخدمات المقدمة لهم، ورفع النمو الاقتصادى لـ 10 أضعاف ليتواكب مع النمو السكانى المضطرد باستمرار.

 

وأشار إلى أن تحقيق طموحات الدولة فى التقدم الاقتصادى وتحقيق الرفاهية للمواطن يتطلب خفض النمو السكانى خلال الفترة المقبلة فى مقابل رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتنمية مهارات السكان وتحسين مستويات الإنتاج.

 

وعن معدلات الزواج بين المصريين، أوضح أن معدلات الزواج سنويا تصل إلى 9950 ألف حالة زواج ويقابلها نحو 160 ألف حالة طلاق، ومن الملاحظ  أن 40% من حالات الطلاق التى تم رصدها مؤخرا كانت فى السنوات الخمس الأولى من الزواج، وهى ظاهرة جديدة تطرأ على المصريين وتؤكد صعوبة بناء الأسرة خلال الفترة الحالية مقارنة بالأجيال القديمة.

 

وعلى جانب آخر، لفت إلى إرتفاع نسبة خريجى الجامعات من الإناث مقارنة بالذكور، بينما ترتفع أعداد الذكور من حملة المؤهلات المتوسطة مقارنة بالإناث، و تصل نسبة البطالة إلى 12.7% من إجمالى قوة العمل بين المصريين.

 

وحول معدلات الإنفاق، أكد أن الجهاز يولى إهتمام كبير لرصد معدلات الإنفاق بالدولة، وتشير الإحصائيات إلى إنفاق 44% من إجمالى دخل الأسرة المصرية يتجه للطعام والشراب فقط، و18% من إجمالى الدخل يُنفق على المسكن، وهذه المؤشرات تعكس إنخفاض مستوى المعيشة بين المصريين حيث يقل الإنفاق على الترفيه والثقافة وغيرها من الإحتياجات الأخرى للمواطن.

 

 ولفت إلى إحصائيات الجهاز حول التدفقات الخارجية للدولة، مشيرا إلى أن إجمالى الورادات إلى مصر تقدر شهريا بـ 5 مليار دولار، وفى المقابل تصل الصادرات المصرية إلى 2.5 مليار دولار، وهو ما يشير إلى عجز واضح فى ميزان المدفوعات وإنخفاض العملة الصعبة.

 

وأشار إلى رصد الجهاز لتحسن فى تحويلات المصريين من الخارج خلال السنوات الماضية والتى تعد مصدر رئيسى وهام للعملة الصعبة للدولة، حيث إرتفعت إجمالى تحويلات المصريين من الخارج إلى 19 مليار دولار خلال الفترة الحالية، بزيادة تبلغ 10 مليارات دولار مقارنة بالأعوام الماضية والتى كانت تنخفض فيها إجمالى التحويلات من الخارج، وأرجع ذلك إلى إستعادة ثقة المصريين فى الدولة، إلى جانب تطورات الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها بعض الدول العربية والتى دفعت المصريين بالخارج للتفكير فى العودة مرة أخرى.

 

وكشف عن تعاون الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى إعداد بياناته مع عدة جهات رئيسية يأتى فى مقدمتها البنك المركزى ووزارة المالية وخاصة مصلحة الجمارك لرصد حركة الصادرات والورادات، كما يهتم الجهاز برصد معدلات التضخم ويعتبر المسئول الأول عن رصد التضخم بصورة مباشرة، كما يعتمد البنك المركزى على بياناته فى قياس التضخم لتحديد سياسته النقدية والتى تهدف فى الغالب للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

 

وأوضح أن الأرقام الصادرة عن البنك المركزى حول معدلات التضخم مشتقة بالأساس من البيانات الخاصة بالجهاز المركزى للإحصاء والتى تشمل أسعار كافة الخدمات والمنتجات، مشيرا إلى أن إنخفاض معدلات التضخم العام إلى 8.3%  خلال الفترة الحالية لا يعنى إنخفاض أسعار السلع والمنتجات خاصة وأنه من الملاحظ إرتفاع شكاوى المواطنين من الأسعار، إلا أن معدلات التضخم حاليا تعد أقل بكثير عن معدلات التضخم المرتفعة والتى شهدتها الدولة فى يوليو من العام الماضى 2014 نتيجة الإجراءات الجديدة والمتعلقة بإرتفاع أسعار الوقود والسجائر وإرتفاع قيمة استهلاك المياه والكهرباء.

 

واختتم اللقاء بالحديث عن أزمة الثقة بين المواطن والحكومة فيما يتم رصده من بيانات وأرقام حول كافة القطاعات بالدولة، مؤكدا أن جميع البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانات دقيقة وحديثة وشاملة، نافيا ما يتردد عن وجود تعليمات تُصدر من جهات سيادية بحظر إصدار بيانات محددة أو التدخل بالتلاعب فى الأرقام الصادرة عن معدلات البطالة أو نسب الفقر أو غيرها من الإحصائيات.

 

وأشار إلى أن مصر تتبع معيار النشر الخاص للبيانات التابع لصندوق النقد الدولى والذى تشترك فيه 60 دولة أخرى، وتشارك فيه مصر بشكل رئيسى منذ عام 2005 ، ويتم بمقتضاه وضع معايير ومواصفات محددة لفحص البيانات وشمولها ودقتها، كما يصدر عنه إنذارات بالمغالطات التى ترتكبها بعض الدول فى البيانات الصادرة عنها، ولم يصدر تجاه مصر أية إنذارات بمغالطة فى المعلومات أو الأرقام أو البيانات الصادرة عبر أجهزتها الرسمية أو تدخل لجهات سيادية فى التحكم فى مؤشرات هذه الأرقام.

 

واستعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، أوضح أن إجمالى أعداد الناخبين فى مصر يبلغ 56 مليون مواطن، وينص قانون الانتخابات على توزيع الدوائر الانتخابين توزيعا عادلا يتلائم مع التعداد السكانى على مستوى المحافظات.