وكيل لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان: الموافقة على ترسيم الحدود "إجرائية"

قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، هى موافقة إجرائية، وإن كانت تحمل فى مضمونها إقرارا بدستورية الاتفاقية، حيث تم إحالة الاتفاقية من قبل الحكومة إلى مجلس النواب طبقا للقواعد الدستورية لارتباط الاتفاقية بأعمال السيادة.

وأضاف "الشريف"، فى بيان له منذ قليل تخت عنوان "ماذا بعد موافقة التشريعية على اتفاقية ترسيم الحدود؟"، أن مجلس النواب أحال الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية لمعرفة هل قرار إحالة الاتفاقية من الحكومة إلى البرلمان دستورى وقانونى ويحق له مناقشتها، وذلك بسبب الخلاف حول أحقية البرلمان فى مناقشة الاتفاقية بعد صدور حكم قضائى ببطلان الاتفاقية.

وأشار" الشريف"  إلى أن اللجنة صوتت على الأمر بواقع 35 نائبا مؤيدا بصحة المناقشة مقابل 8 رافضين، والمجلس سيعرض تقرير اللجنة التشريعية فى جلسة عامة، ثم إحالتها مرة أخرى إلى لجنة الدفاع والأمن القومى لكونها اللجنة المختصة بمناقشة الاتفاقية.