التخطيط الإستراتيجي للمضمون الإعلامي ضمن إحراز التخابر مع حماس

تبين أثناء فض أحراز قضية "التخابر مع حماس"،والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى انةةيوجد ملف غُلافه الخارجي مرسوم لجهاز تلفزيون، دون أسفله عبارة "التخطيط الإستراتيجحي للمضمون الإعلامي – كيف يمكن تحويل رسالة القناة التلفزيونية و رؤيتها الى خارطة برامجية؟ - ورقة عمل مقدمة للملتقى الثالث للقنوات الفضائية الهادفة"، اعداد وتقديم محمود عبد الهادي استشاري التخطيط الإعلامي الإستراتيجي – مارس 2011.

وينطوي الملف على تعريف بالتخطيط الإستراتيجي للمضمون الإعلامي و دراسة حول أهميته و النتائج المترتبة على ضعف التخطيط وأسبابه و مراحل التخطيط الإستراتيجي لمضمون القناة .

وانتقل العرض لمرفقات لاحظت المحكمة أنها تنطوي على أسماء و أرقام هواتف محمولة وصور لجوازات و رسائل إليكترونية ، بعضها بالعربية والبعض الآخر بالإنجليزية، وأغلبها يحمل إسم أحمد عبد العاطي.

وأشارت المحكمة بأن المظروف الثاني به 6 مرفقات، غير مُرقمة بأرقام مُسلسلة، كل مرفق منها يحمل إسم :"رئاسة الجمهورية – مدير مكتب رئيس الجمهورية" ، أحدها دُون عليه أنه للعرض على الرئيس – آنذاك- حول ما يُسمى بمليونية "الشرعية خط أحمر و تظاهرات 30 يونيو".



وحوى الخطاب عبارة لمحمد البلتاجي في مليونية الشرعية خط أحمر، قال فيها" الإسلاميون في مصر لن يسمحوا بأي انقلاب على الرئيس- وفق تعبيره - ولو على رقابنا"، وتابع :"المُعارضة تهدد بأنها ستُلقي القبض في 30 يونيو على مُرسي و ستُحاكمه وبأنها ستعطي بعد ذلك الرئاسة الشرفية الى رئيس المحكمة الدستورية و تُشكل الحكومة"، وواصل البلتاجي حديثه :"الذين يظنون أننا سنخلي الميادين لكي يحاولوا الظهور أمام العالم على انهم ثورة ثانية:، ليعلق قائلاً :"لستم ثورة ثانية ولسنا نظام مبارك".

وأشار ذات التقرير الى أن "عصام عبد الماجد" دعى في تلك المليونية المتظاهرين للثبات و الإعتصام، لمدة ثلاث أيام فقط، وأن يوم 30 يوينيو سينتهي بمشهد المعارضة التي تريد الإنقلاب على إرادة الشعب و الشرعية.

وبرز في نهاية استعراض الأحراز بجلسة اليوم، إثبات المحكمة قرارها بتصوير المُرفقات صورة واحدة، وسمحت للدفاع بالاطلاع عليها دون تصويرنسخة منها بمحكمة استئناف القاهرة، مؤكدًا :"الأوراق سرية ولا يجب تداولها"، وامرت بعدم التصريح بالاطلاع عليها الا بإذن من المحكمة.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.