ضبط موظف بنك مفصول لاستيلائه على مليون جنيه من حساب إحدى الجهات الحكومية

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مصرفى مفصول من بنك، استولى على مليون جنيه من حساب إحدى الجهات الحكومية.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية، مفادها عدم قيام الموظف المختص بأحد البنوك بإضافة مبلغ 1.137 مليون جنيه بحساب أحد الجهات الحكومية بفرع البنك رغم قيام مندوب الجهة بإيداع المبالغ لدى موظف الخزينة والحصول على إيصالات تفيد عملية الإيداع.

وأسفرت عمليات الفحص والتحرى التى أجريت بمعرفة ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة "عمرو.ع" مصرفى بالبنك "مفصول لسابقة ضبطه بمعرفة الإدارة فى واقعة استيلائه على مبلغ 190 ألف جنيه من حسابات عملاء البنك محل عمله وتم حبسه احتياطيا وأُفرج عنه عقب سداده للمبالغ المستولى عليها"، حيث استغل المتهم طبيعة عمله وخبرته فى استخدام الحاسب الآلى الخاص بالبنك وحصل على إيداعات مندوب الجهة عميلة البنك واستولى عليها لنفسه دون إضافتها بحساباتها أو توريدها لخزينة البنك، وإمعانا فى إخفاء جريمته قام بطباعة إيصالات توريد المبالغ وتقديمها لمندوب الجهة ثم إلغاء عملية الإيداع بالتلاعب فى نظام تشغيل البنك الإلكترونى حتى لا تظهر تلك الإيداعات بتقرير عمليات الإيداع اليومية.


أسفرت عمليات الفحص أيضًا عن ارتكاب المتهم لذات الأسلوب والاستيلاء على قيمه العديد من الإيداعات الخاصة بجهات حكومية مختلفة عملاء ذات البنك سبق التقدم بها للمذكور لإيداعها بحساباتهم دون توريدها لخزينة البنك.

وتم ضبط إيصالات الإيداع الوهمية التى قدمها المتهم لمندوب الجهة الحكومية التى تفيد على خلاف الحقيقة إيداعه لمبلغ 1.138مليون جنيه بحسابها والمحررة بمعرفته والتى تؤكد ارتكابه للواقعة.


وباشرت النيابة العامة التحقيق وقررت ضبط وإحضار المتهم، وفى وقت لاحق تم ضبطه وعثر بمنزله على طبنجة عيار 9 ملم و95 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكابه لواقعة البلاغ محل الفحص وأبدى استعداده للتصالح مع البنك وإعادة الأموال، وحيازته للسلاح المضبوط بغرض الدفاع عن النفس، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض للنيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية باستمرار الجهود فى مواجهة جرائم الاستيلاء على أموال البنوك وعملاءها.