طلب إحاطة للحكومة حول آليات حماية العمالة المصرية في الخارج

قدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بشأن ملف إهمال العمال المصريين في الخارج، حيث يتعرض العامل المصري لعمليات نصب من جانب شركات وإلحاق المصريين فى الخارج تحت بير السلم وشركات عبر الانترنت وعمولات مقدما وعمليات استغلال لعوز العمال.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة هى الجهة المنوط بها منح التراخيص للشركات العاملة في مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ويوجه إليها اللوم الأساسي، حيث أنها تصدر تراخيص ولا تقوم بالتحقق من توافر الشروط، ومدى مطابقتها وهي السبب فى خلق المكاتب غير المعتمدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.
وأوضحت أن مكتب التسفير يقدم عقداً بدون اسم أو راتب أو ساعات العمل، على أن يقوم العامل بالتوقيع عليه عند وصوله إلى جهة السفر.
وتساءلت أين دور وزارة القوى العاملة ورقابتها على شركات إلحاق العمالة وكيف تتم مراجعة الملفات والتأكد من أن التأشيرات والوكالات من شركات العمل بالدول العربية سليمة؟
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لا توجد إحصاءات دقيقة لدى أي من الجهات الرقابية بأعداد الكيانات غير المرخصة التي تعمل بشكل غير رسمي في سوق إلحاق العمل بالخارج، خاصة التي تحتال على عملائها بغرض تربح المال.
ولفتت إلى أنه لا توجد رقابة أو تفتيش على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، مطالبة بضرورة توثيق عقود العمالة من وزارتي القوى العاملة والخارجية قبل السفر، كضمانة للتأكد من صحة هذه العقود.
ودعت وزارة الخارجية بمراسلة شركة العمل في الدولة الأجنبية للتأكد من وجودها على أرض الواقع، وبناء على هذه التحريات يتم إعطاء خاتم التوثيق، على أن تكون هناك نسخة من العقد بوزارة القوى العاملة، ووزارة الخارجية.