مصر بتطور.. النائبة مى البطران: وزارتا "الدفاع" و"الداخلية" يتحولان للعمل الالكترونى لتسهيل تقديم واستخراج المستندات

تخطو مؤسسات الدولة بسرعة كبيرة نحو التحول الرقمي ومواكبة العصر الحديث في الاعتماد على الأجهزة التكنولوجية وشبكة الانترنت لتسهيل التواصل وانجاز المهام المختلفة في التعامل مع المؤسسات الرسمية، في سبيل استثمار الوقت والتقليل من التكدسات أمام مكاتب الخدمات العامة.
وأحدث هذه الخدمات الحكومية هو التوجه الذى سلكته كلًا من وزارتى الدفاع والداخلية، بتحويل جزء أساسي من تعاملاتهما للشكل الالكتروني، تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخدمات وتقديم الأوراق والمستندات عبر بوابات إلكترونية مخصصة للتعامل مع الجمهور.
الدكتورة مي البطران وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ثمنت على خطوات الحكومة التى تنتج التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا الحديثة في كافة قطاعاتها ومؤسساتها، لافتة إلى مبادرة وزارة الدفاع في إدخال التكنولوجيا والاستفادة من التطورات الحديثة للتسهيل على الشباب، وذلك من خلال إتاحتها للمركز التكنولوجي الذي يتيح للشباب الحصول على خدمات التجنيد من خلال الموقع الإلكتروني، حيث يستطيع الشباب التقديم للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة من خلال تفعيل تقديم الخدمات التجنيدية عبر موقع الإدارة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
ووفقًا لبيان أصدرته النائبة مى البطران، اليوم السبت، أوضحت أن هذا الإجراء سوف يسهم في توفير الوقت والجهد على شبابنا من مختلف محافظات الجمهورية، مشيره إلى أهمية المركز الإلكتروني لمواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق في دعم وتسهيل الإجراءات على الشباب و التوازن بين الحقوق التي على الشباب وعلى الدولة تجاههم.
وأضافت وكيل لجنة الاتصالات، إن هناك تعاون أعلن عنه مؤخرًا في سبيل تعزيز توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، بين وزارة الداخلية وشبكة فوري والذي يتيح للمواطنين سداد رسوم الحصول على كافة الخدمات المقدمة عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال شبكة فورى وتوصيلها للمنزل تيسيرًا على المواطنين، وتتضمن باقة الخدمات، استخراج فاقد الرقم القومي وشهادات الميلاد وتراخيص المركبات وخدمات الأدلة الجنائية وتصاريح العمل وسدادها من خلال فوري، فضلا عن توصيلها للمنزل في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والحد من التداول النقدي تيسيرًا على المواطنين.
كما قالت وكيل لجنة الاتصالات: "إن هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة تعد طفرة هائلة وغير مسبوقة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة حكوميًا، والذي يتوافق مع استراتيجية للتنمية المستدامة (2030) ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحول إلى مجتمع رقمي وتطويعه لخدمة المواطنين و خاصة الشباب منهم الذين يشكلوا القطاع الأكبر للسكان.