تونس تتفق مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج الإصلاح

توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والوفد التونسي المشارك في اجتماعات الربيع في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق بموجب "تسهيل الصندوق الممدد".

وأوضح بيورن روتر، رئيس فريق الخبراء، في بيان أمس الأربعاء، أن استكمال عملية المراجعة يتنظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، إذ تستفيد تونس عقب ذلك من صرف دفعة سادسة قدرها 177 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي 247 مليون دولار أمريكي" في أعقاب انتهاء المجلس التنفيذي من النظر في المراجعة والذي يُتوقع حدوثه في أوائل شهر يونيو 2019.

ولفت إلى أن مجموع المبالغ المنصرفة في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" سيصل بذلك إلى حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي وسيساعد على فتح المجال أمام حصول تونس على التمويل الإضافي من غيرنا من شركائها الخارجيين، فيما يكون من الممكن إجراء المراجعة السادسة خلال الربع الثالث من عام 2019.

وأضاف روتر، أن الطرفين اتفقا على الإجراءات اللازمة المتعلقة بالسياسات والإصلاح لضمان الوصول بعجز الميزانية لعام 2019 إلى المستوى المستهدف وقدره 3.9% من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح) لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية.