إلزام "بى. إن" القطرية بدفع 7 ملايين دولار بعد خسرتها أمام "سيليفيجن" السعودية

خسرت مجموعة "بى. إن" الإعلامية القطرية، القضية التى تقدمت بها ضد شركة "سيليفيجن" السعودية إلى محاكم مركز دبى المالى العالمى، حيث رفضت المحكمة الابتدائية فى محاكم مركز دبى، دعوى مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية (المدعى) على شركة "سيليفيجن" فى مجال توفير خدمات الترفيه الرقمى (المدعى عليه).

وبحسب موقع "العربية . نت"، ألزمت المحكمة شركة "بى إن" الإعلامية بدفع تعويضات لسيليفيجن السعودية بأكثر من 7 ملايين دولار أمريكى، بالإضافة إلى دفع تكاليف بقيمة تجاوزت 600 ألف دولار أمريكى أى ما يتجاوز أكثر من 30 مليون ريال سعودى، بالإضافة إلى فوائد بمعدل 8% سنويًا.

كانت مجموعة "بي إن" الإعلامية قد طالبت إبطال قرار تحكيم كان قد صدر لصالح شركة "سيليفيجن" السعودية، فى 5 يونيو 2018، فى محكمة لندن للتحكيم الدولى فى مركز دبى المالى العالمى وحُكِمَ لصالح "سيليفيجن" بمبلغ 7,356,01.22 دولار أمريكى، بالإضافة إلى تكاليف بمبلغ 692,002.66 دولار أمريكى.

وتم إصدار قرار التحكيم كنتيجة لإجراءات التحكيم الصادرة عن محكمة لندن للتحكيم الدولى فى مركز دبى المالى العالمى، والتى رفعتها شركة "سيليفيجن" ضد "بى.إن"، والتى بدأت فى 16 يونيو 2016. وعقدت الجلسة الموضوعية على مدار يومين فى مسقط فى شهر سبتمبر من عام 2017.

وكانت شركة "بي إن" الإعلامية ترى أنه يجب إبطال قرار التحكيم على أساس أنه يتعارض مع السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص رسوم الأتعاب القانونية، وأن الإجراء لم يكن متوافقًا مع اتفاقية الطرفين.

من جهتها، سعت "سيليفيجن" إلى الحصول على تعويضات عن خرق العقد الناشئ عن اتفاقية الموزع بتاريخ 6 مايو 2014، والتى تم تنفيذها بين الطرفين، والخاصة بترويج وبيع منتجات مقدم الطلب للمستخدمين التجاريين وساكنى السعودية.

فيما طعنت "بي إن" الإعلامية فى الدعاوى وطالبت بمبالغ كبيرة، وقد كان النزاع محكومًا بالقانون الإنجليزى، وكان مقر التحكيم هو مركز دبى المالى العالمى.

وعقدت محكمة مؤلفة من ثلاثة أعضاء تعمل بموجب قواعد التحكيم في محكمة لندن للتحكيم الدولى فى مركز دبى المالى العالمى، وأصدرت قرار التحكيم النهائى الخاص بها فى 5 يونيو 2018، وحصلت الأطراف على قرار التحكيم فى 11 يوليو 2018.

وكانت نتيجة الحكم الصادر عن القاضى شملان الصوالحى فى المحكمة الابتدائية في 20 يونيو 2019، إلزام "بي إن" الإعلامية بدفع التكاليف لـ"سيليفجين" خلال مدة 30 يومًا من تاريخ إصدار هذا الحكم، كما ألغى القاضى طلب "بي إن" المتعلق بإبطال الحكم.

وتؤكد هذه الأحكام على الخروقات والمخالفات التى ارتكبتها مجموعة "بي إن" القطرية فى السوق السعودى، حيث سبق وصدرت أحكام ضد مجموعة "بى. إن" فى مصر والسعودية ومركز دبى المالى العالمى وفرنسا، كما أن المجموعة ورئيسها التنفيذى يخضعون للتحقيقات الجنائية بتهم الفساد ودفع الرشى فى عديد من الدول مثل فرنسا وسويسرا.