أحد أهم لجان البرلمان.. "الخطة والموازنة" تجهز أجندة تشريعية قوية لدور الانعقاد الأخير

تستعد أحد أهم لجان البرلمان،" الخطة والموازنة" لممارسة أدوار هامة ونوعية، خلال آخر أدوار الانعقاد المقررة للبرلمان الحالي، حيث يبحث أعضاءها حاليا وضع أجندة تشريعية تليق بختام أعمال برلمان دكتور علي عبدالعال، ليستطلع "تحيا مصر" ملامح أولويات اللجنة التي يرأسها النائب حسين عيسى.

عيسى أكد في تصريحات خاصة، إن النواب لايفرقون بين أي من أدوار الانعقاد، وأنه قد تم بذل مجهود خرافي على مدار الأعوام السابقة، وانخرط نواب اللجنة في نقاشات مستفيضة حول أخطر المحاور والقوانين التي شهدتها الساحة مؤخرا، ومراجعة أضخم ميزانيات في تاريخ البلاد، وحساباتها المالية للاعوام الأربعة السابقة.

عيسى كشف عن أنه رغم ذلك يتمتع دور الإنعقاد الأخير باهمية خاصة، تتطلب تركيز الجهود وتكثيفها في اتجاه المنتج التشريعي الأكثر أولوية، وأنه في هذا السياق يجب الاعتناء جيدا بإعداد قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية الموحد الجديد، والذي يخلق أدوار غير مسبوقة في مراقبة الحسابات الختامية وتحسين هيكل الموازنة العامة للبلاد.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة: نأمل أن نصدر في دور الإنعقاد المقبل كل مايتصدى للقصور في قانون المحاسبة الحكومية، وان نعزز من تقييم أداء القطاعات الحكومية بشكل علمي ومنهجي، وأن اللجنة تنتظر القانون من الحكومة لعرضه في أسرع وقت في دور الإنعقاد المرتقب.

وكيل اللجنة ياسر عمر، أكد أن الاجندة التشريعية للجنة في الدور الجديد زاخرة بالموضوعات والقوانين الهامة، ولكن لم يتم الانتهاء منها بشكل حاسم، ولكن سنراعي فيها القوانين الخاصة بدفع معدلات النمو الاقتصادي،لكي نتمكن خلال الفترة القادمة من مضاعفته، وأن نعزز تسريع الاقتصاد عبر كل التشريعات والقرارات وثيقة الصلة بذلك.

وتابع عمر: سنراعي أيضا التشريعات التي تعمل على تنشيط قطاعات هامة تشكل مفاصل للدولة، كالجمارك والضرائب، فإصلاحهم قادر على أن يشعر الجميع بالتحسن الفوري.

فيما أشار أمين اللجنة عصام الفقي، إلى أنه من المطلوب أن نقوم بالتركيز على التشريعات التي تعمل على خفض معدلات البطالة والتضخم، والقرارات التي تسير في اتجاه الإصلاح الاقتصادي الشامل، والقوانين الخاصة بتوفير فرص العمل الحقيقية للشباب، وتلك التي تخفف الأعباء المعيشية على المواطنين.