نائب التنسيقية عماد خليل لـ تحيا مصر: توفير العدادات الكودية ضرورة لمواجهة سرقة الكهرباء ..والتدرج في العقوبة ضرورة حرصا على المواطن

أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،، أن المواطن يجب أن يكون محور الاهتمام الأول في أي تشريع أو تعديل قانوني، مشددا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة، وليس الاكتفاء بتغليظ العقوبات دون النظر إلى ظروف المواطنين وحسن نواياهم.

العدالة أولا وليس التشديد المطلق

أوضح النائب  في تصريح خاص لـ«موقع تحيا مصر»، أن مبدأ تحقيق العدالة لا يعني بالضرورة اللجوء إلى تغليظ العقوبة في جميع الحالات، متسائلا: لماذا يتم التشديد بشكل عام دون التفرقة بين المخالفات؟
وأكد أن الأهم من تشديد العقوبة هو أن توافق الحكومة على طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، خاصة أولئك الذين بادروا بخطوات إيجابية لتوفيق أوضاعهم وفقا للقانون.

الحكومة ترفض فصل الموظف الذي يقوم بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون.. والوزير فوزي: العقوبة الإدارية سيتم توقيعها بمعرفة الجهة المختصة

علاء عبد النبي تحت قبة الشيوخ: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص

تقديم طلب التصالح خطوة إيجابية

أشار عماد خليل إلى أن المواطن الذي يتقدم بطلب تصالح أو يطلب تركيب عداد كودي يكون قد اتخذ بالفعل خطوة إيجابية تعكس حسن النية والالتزام بالقانون.
وأوضح أن تأخر الحكومة في بعض الأحيان في الاستجابة لهذه الطلبات، بسبب عدم توافر العدادات الكودية أو ارتفاع أسعارها وتكاليفها، لا يجب أن يُحمّل المواطن وحده تبعاته، طالما أنه بدأ الإجراءات القانونية وأثبت حسن نيته.

التدرج في المخالفات ضرورة لتحقيق الإنصاف

شدد النائب على أهمية التدرج في التعامل مع المخالفات، مؤكدا أنه لا يجوز المساواة بين مواطن لديه لمبة أو لمبتين نتيجة ظروف معينة، وبين من يمتلك مصنعا أو يتعمد سرقة التيار الكهربائي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأضاف أن التفريق بين حجم المخالفة وطبيعتها هو السبيل الحقيقي لتحقيق العدالة، ويضمن أن تكون العقوبة متناسبة مع الفعل المرتكب.

حافز إيجابي للمواطن للالتزام بالقانون

وأكد عماد خليل أن هذا النهج القائم على التدرج والعدالة سيشكل حافزًا مهمًا للمواطن المصري للالتزام بالقانون، موضحًا أن أغلب المواطنين لا يحبون المخالفة بطبيعتهم، ولا يلجأون إليها إلا في حالات استثنائية أو بدافع الضرورة.
وأشار إلى أن المخالفات غالبًا ما تقتصر على فئات قليلة، بينما الأغلبية تسعى إلى الاستقرار وتوفيق أوضاعها القانونية.

مشكلات الواقع العملي للمواطنين

لفت النائب إلى أن هناك أوضاعا معيشية معقدة، مثل السكن في عقارات قائمة منذ سنوات بطبيعة الحال، أو ما يُعرف بنظام “الممارسات”، إضافة إلى حالات غياب بعض المواطنين لفترات طويلة، ما يؤدي إلى تحرير محاضر ضدهم دون علمهم.
وأكد أن هذه المشكلات الواقعية تتطلب حلولا تشريعية وتنفيذية مرنة، تتماشى مع روح القانون ولا تقتصر على النصوص الجامدة.

روح القانون قبل الحزم في تطبيقه

واختتم النائب عماد خليل تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة هذه التحديات يجب أن تقوم على فهم روح القانون قبل الاكتفاء بالحزم في تطبيقه، مشددًا على ضرورة الجمع بين الانضباط والعدالة الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، ويعزز الثقة المتبادلة بين الطرفين.