عصام الفقي يعول على قانون "المشروعات الصغيرة" لدمج الاقتصادين

كشف أمين لجنة الخطة والموازنة في البرلمان عصام الفقي، عن أن اللجنة ستضع على رأس أولوياتها خلال دور الإنعقاد الأخير، إقرار حزمة تعديلات تسعى لدمج الاقتصادين الرسمي وغير الرسمي، والشروع في ذلك دون الارتكان لأية تأجيلات حكومية أو تسويف.
وتابع في تصريحات خاصة: هناك قانون حكومي مرسل للبرلمان، عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واعتبره خطوة جادة لدمج الاقتصاد غير الرسمى، لما تتضمنه مواد مشروع القانون من تسهيلات فى التمويل والتراخيص والإعفاءات الضريبية.
واستطرد: حال منظومة الاقتصاد غير الرسمى فى مصر دوما ما تكون محل بحث ونقاش من الحكومة والبرلمان، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي، مضيفًا أنه على الحكومة أن تعمل على تسهيل إجراءات التسجيل واستخراج التراخيص للمشروعات الصغيرة.
واختتم بإشارته إلى أهمية أن يتم تدريب الموظفين والباحثين على التعامل بطريقة مقنعة مع أصحاب المشروعات لضمان نجاح المنظومة، مشيرًا إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية سيساهم فى خفض عجز الموازنة وربما يقضى عليه.