لجان البرلمان ال٢٥ تنطلق اجتماعاتها غدا .. خطة عمل دور الانعقاد الأخير ومشروعات القوانين على طاولتها..و"التشريعية" و"القوى العاملة" الأكثرهما نشاطا

تبدأ لجان مجلس النواب ، غدا الاثنين، أولي اجتماعاتها فى دور الانعقاد الخامس والأخير بتشكيل هيئات مكاتبها ( رئيس ووكيلين وأمين سر) الذى لم يحمل تغييرا كبيرا.

وانحصرت أغلب موضوعات اللجان، طبقا لجدول أعمالها الذى وزعته الأمانة العامة للبرلمان، فى مناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد بما سوف تتضمنه من ملفات أو مشروعات القوانين المحالة أو التى ستحال إليها سواء من قبل الحكومة أو النواب.

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات اللجان، اعتبارا من غدا الاثنين حتى يوم الأربعاء من الأسبوع نفسه تماشيا مع أيام الجلسات العامة.

جاء جدول عمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الأكثر ازدحاما حيث تنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وكذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

كما تقوم اللجنة بنظر بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة (بشأن طريقة إقرارها)، وهى: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 5/5/2019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 2015/12/14 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الاطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين ياباني لتكون ملياراً وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 2019/6/16.

وتناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في 26/11/2018 و 2019/5/30.

كما تنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 1/8/2018، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضا تبلغ قيمته 53 مليوناً و200 الف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو والموقع في روما بتاريخ 18/2/2019

وتستعرض لجنة القوى العاملة تقريري اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، و مشروع قانون مقدم من السيد النائب محمد وهب الله و(59) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن " صرف المقابل النقدي للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته".

كما تستعراض، خلال اجتماعاتها، تقريري اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، ومشروع قانون مقدم من السيد النائب محمد وهب الله و(59) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن " صرف المقابل النقدي للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته".