لا تزال احتجاجات لبنان مستمرة.. والحكومة اللبنانية: إقرار هذه الإصلاحات الإقتصادية

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، إقرار الإصلاحات في مسودة الخطة الاقتصادية، ومناقشة البند الأخير المتعلق بقطاع الكهرباء. وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد تقدم، الأحد، بورقة إصلاحية، في محاولة لتهدئة التظاهرات والاستجابة لمطالب الشارع اللبناني.

وأقر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين في القصر الجمهوري، الإصلاحات التي جاءت في مسودة الخطة الاقتصادية، مشيرة إلى أنه ستتم حاليا مناقشة البند الأخير المتعلق بقطاع الكهرباء.

وتضمنت مسودة الورقة الإصلاحية ما يلي:

خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين.

وشملت الورقة أيضا خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.

ونصت كذلك على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمائة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

كما تم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية.