جلسة حوار موسعة بين النواب والمستثمرين.. «مرعي» يطالب بآلية تسعير الأراضي المخصصة للمشروعات

التقى نواب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع اتحادات المستثمرين حول مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة، ضمن جلسة حوار مجتمعي، طالب خلالها رئيس اللجنة محمد كمال مرعى، بضرورة وضع ألية لتسعير الأراضى المخصصة لأقامة المشروعات الصغيرة.

وقد طرح مصطفى أبو حديد رئيس جمعية مستثمرى الإسماعيلية رؤيته حول مواد مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة اليوم ،واقترح إعفاء جميع الألات والأجهزة المستخدمة فى هذة المشروعات من ضريبة التنمية المضافة وفقا للمادة ٢٨ الواردة بمشروع القانون.

ولفت إلى أهمية دمج القطاع غير الرسمي، مع إعطاء بعض الحوافز للعاملين بهذا القطاع لأشراكه داخل هذة المنظومة، بعدها قال المهندس عبد الحميد إبراهيم أحد المستثمرين أهمية دفع الرسوم كل ثلاث سنوات وفقا للمساحة الفعلية المبناه بالمصنع ،وليس كامل الأرض، بهدف توفيق اوضاعهم.

وطالب بتوحيد الرؤى حول منظومة المشروعات الصغيرة .وتساءل كيف يمكن لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن يشرع ويحكم فى نفس الوقت.

وطالب بأشراك المشروعات المتناهية الصغر خارج الكتل الصناعية ضمن القانون ،مع وضع اعفاءات خاصة لهم .وشدد على ضرورة إعفاء المشروعات التى تحقق أرباح أقل من ٦ ملايين جنيه سنويا من دفع الضرائب ،شريطة أن يقدم صاحب المشروع فواتير تثبت ذلك.

ويشار إلى أن اللجنة كانت قد بدأت اليوم مناقشة من حيث المبدأ حول مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويتضمن مشروع القانون الجديد للمشروعات المتويطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،حوافز لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى لتشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى.

وبرامج نقدية بنسبة 3 من عشرة فى الألف من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً، وهذه النسبة سيقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للقيمة المضافة للمشروعات واعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة وتعادل 1.5 إلى 2 مليار جنيه سنوياً لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات.

وتنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز.