تنتظره ملايين الأسرة المصرية.. قانون الأحوال الشخصية على بوصلة مجلس النواب.. برلمانيون يرجحون الاستضافة بدلا من الرؤية.. وخلاف حول سن الحضانة.. ورفض لمشروع قانون الأزهر لأنه ليس جهة تشريع

اتفق أعضاء مجلس النواب، على أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية، ليكون مناسبا ويلبي متطلبات الأسرة المصرية، لاسيما في ظل امتلاء محاكم الأسرة بالقضايا في هذا الشأن.

وشدد النواب، على ضرورة فتح حوار مجتمعي للاستماع لأصحاب الشأن والمختصين للخروج بقانون متوازن يحفظ حقوق الآباء والأمهات، وكذلك الحفاظ على الطرف الأضعف وهم الأطفال.

أوضحت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الخلافات في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية تنحصر في الحضانة، والسن، والرؤية.

وبخصوص الرؤية، كشفت النائبة في تصريح خاص ل تحيا مصر، أن التشريعات المقدمة سواء من الأزهر أو بعض النواب، ترى أن تكون الرؤية بصفة مستمرة أو على فترات، أو اصطحاب أو استضافة.

وأشارت إلى أنها مشروع القانون، الذي تقدمت به متكامل، وهو مشروع قانون موحد بالأسرة المصرية، ويتشابه إلى حد كبير مع المشروع المقدم من النائب محمد فؤاد.

وأوضحت أن مشروع القانون مكون من 5 أبواب تتألف من 224 مادة، تبدأ بتنظيم العلاقة بين من الخطبة، وصولا إلى الطلاق أو الوفاة، مرورا بحقوق الزواج، والنفقة ورعاية الأطفال والاستضافة وتوثيق الزواج والطلاق.

كشف محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، وجود اختلاف كبير في وجهات النظر بين مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان بخصوص الأحوال الشخصية.

وأشار النائب في تصريح خاص ل تحيا مصر، إلى أن المجلس سينتهي إلى صياغة قانون يلبي احتياجات كافة الأطراف، سواء الآباء أو الأمهات وكذلك الأبناء.

وأوضح أن البرلمان سيلجأ إلى جلسات حوار مجتمعي
لكافة الأطراف والمختصين، لتحقيق المصلحة العامة بداية من الأطفال وصولا إلى الأجداد باعتبارهم أحد مراتب الحضانة للأطفال في حال انفصال الزوجين.

وحول مواطن الخلاف في القوانين المقدمة، أشار أبو حامد، إلى أنها تمثلت في سن الزواج والحضانة والرؤية أو الاستضافة والنفقة وترتيب الحضانة وسن الحضانة وشروط وإجراءات عقود الزواج، وكذلك توثيق الطلاق، والولاية للمرأة وهل هي مطلقة أم بشروط.

أكد محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أنه يميل إلى الاستضافة بدلا من الرؤية.

وشدد في تصريح خاص ل تحيا مصر، على ضرورة أن تكون الاستضافة وفقا لشروط، أهمها المنع من السفر، وأن يكون غير الحاضن مسددا للنفقات، لأن الاستضافة تكون لمراعاة حقوق الأجداد في رؤية الأحفاد.

وحول بسن الحضانة، أشار فؤاد، إلى أنه يقترح أن تكون عند ٩ سنوات، مشيرا إلى أن ترتيب الحضانة تكون الأفضلية للأم ثم الأب، إلا أنه أبدى إعجابه بمقترح النائبة هالة أبو السعد، بأن تكون وفقا لما يرتأيه القاضي.


وأكد النائب، أنه سيتم فتح حوار في ملف الأحوال الشخصية قريبا داخل مجلس النواب، وسيتم دعوة كافة الجهات المعنية وإجراء حوار موسع حتى الوصول إلى تشريع متوازن يحافظ على حقوق الأب والأم ويرفع الضرر عن الأبناء.

ورحب فؤاد، بالأزهر الشريف لإبداء الرأي فقط والتعقيب على مشروعات القوانين المقدمة، رافضا أن يكون للأزهر مشروع قانون مستقل، لأنه ليس من اختصاصه التشريع.