طارق عامر يحدد مستقبل الرخص البنكية الجديدة في السوق المحلي لأول مرة من 40 سنة

فاجأ طارق عامر محافظ البنك المركزي، السوق المحلي للمال والأعمال بتصريحات غير متوقعة حول موافقة مبدئية لمنخ رخص بنكية جديدة لفروع بنوك محلية للعمل في مصر، مشيرًا إلى أن هناك بنوكاً أوروبية لم يسمها أبدت رغبتها فى دخول السوق المصري؛ وأن البنك يدرس تلك الطلبات فى الوقت الحالي، ويعتبر هذا التصريح خطوة جديدة منذ 40 عام لم يتم أخذها.

تصريحات طارق عامر عن الرخص البنكية
رصد تحيا مصر أبرز تصريحات طارق عامر عن الرخص البنكية، حيث قال من 11 شهر أن " البنك المركزي يدرس منح رخص لبنوك متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن فتح الباب أمام بنوك أجنبية جديدة يستهدف زيادة حدة المنافسة فى السوق وتقديم منتجات جديدة".

حصص القطاع المصرفى
يستهدف القطاع المصرفي 38 بنكًا، موزعة بنسب مختلفة بينهم، فيأخذ البنك الأهلى أكبر نسبة بنحو 30 % من أصول القطاع المصرفى، بينما بنك مصر يستحوذ على 18%، ويعد البنك التجارى الدولى أكبر بنك قطاع خاص بحصة تصل إلى 6.3%، وبعده بنك قطر الوطنى بنحو 4.7 % ، فيما حصل البنك العربى الأفريقى نسبة 3.8%، والقاهرة نحو %3.05، وبنك HSBC نحو 1.8%، وبنك يصل سجل 1.7 %وبنك الإسكندرية نحو 1.6%، فى حين تتأرجح الحصص السوقى للبنوك الأخرى ما بين 0.3 و1.5%.

مستقبل الرخص البنكية
في السياق ذاته، أوضحت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، أن النمو الاقتصادى فى مصر، ونسبة المصريين غير المتعاملين مع البنوك الكبيرة، تجعل من الاستثمار فى القطاع المالى بمصر فرصة جاذبة والتنمية المستدامة.
وكشفت الدراسات خلال عام 2018 أن %14 من المصريين يقترضون من المؤسسات المالية، و%55 من العائلة والأصدقاء، فين حين يلجأ %24 إلى الشراء بالأجل والدفع عبر الأقساط.

اقرأ أيضًا.. تفاصيل توقيع بنك مصر قرض بـ 500 مليون يورو مع الاستثمار الأوروبي