النائب محمد العباسى: إدانة رئيس مدينة رشيد يؤكد دور مجلس النواب فى مواجهة الفساد"مستند"

قال النائب محمد العباسى، ان إدانة رئيس مدينة رشيد بإهدار المال العام بعد مراجعة للجهاز المركزى للمحاسبات، يؤكد ما قمنا به منذ شهور بتقديم طلب إحاطة ناقشته لجنة حقوق الإنسان برئاسة النالب علاء عابد، عن تجاوزات رئيس المدينة.

وأضاف البرلمانى فى تصريح ل"تحيا مصر "، فى الوقت الذى تجد فيه قائدًا يبنى وينحت فى الصخر ويحارب الإرهاب ويتحدى كل الصعاب من أجل النهوض بالبلاد وتنميتها فى كل المجالات ويدعو المواطنين إلى بذل التضحيات من أجل الوطن، ويدعو مسئولى الحكومة إلى ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام تجد على الجانب الأخر فى الخطوط الخلفية أشخاص لم يتحملوا مسئولية الأمانة التى عهدت إليهم وبدلًا من أن يشاركوا فى ركب التنمية مع قيادة سياسية واعية راحوا يهدرون المال العام فى وضح النهار ويستحلون أموال الشعب فى مشهد عبثى مستفز للرأى العام يطيح بالجهود الجبارة التى تبذلها القيادة السياسية

واكد "العباسى"، اننا أمام واقعة أقل ما يوصف عنها أنها واقعة فساد لمسئول صغير للأسف الشديد لم يدرك خطورة ما إرتكبه من جرم فى حق الشعب بل أن إهدار المال العام أشد خطرًا من الإرهاب

مؤكدا، انه فى الوقت الذى أصدر السيد رئيس الجمهورية قراره التاريخى بتطوير مدينة رشيد فى مدة ٣ سنوات حتى تصبح مدينة ذات طابع خاص تستعيد مكانتها على خريطة السياحة العالمية نجد رئيس مجلس مدينة رشيد قد أهدر عشرات الألاف من المال العام من خلال إستخدامه الشخصى لسيارة العمل التى تم توفيرها لتسهيل مهمته حتى يتمكن من متابعة أحوال المدينة ومشاكل المواطنين والعمل على حلها

وطبقًا لما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فقد إستخدم رئيس مدينة رشيد سيارة العمل فى غير الغرض المخصص له من خلال ذهابه إلى بلده فاقوس بمحافظة الشرقية وعودته إلى رشيد مرتين أسبوعيًا قاطعًا مسافة وصلت فى بعض المرات إلى ٨٠٠ كم كما ورد فى التقرير
حتى وصل إجمالى قيمة إستهلاك الوقود والمازوت بالزيادة عن الطبيعى إلى مبلغ يزيد عن ٥٠ ألف جنيه فى مدة قصيرة.

وشدد النالب، على إن مثل هذه الوقائع لا تدل أبدًا على وجود إرادة حقيقية لنهضة البلاد وأننا للأسف الشديد نسير عكس تيار العالم المتقدم
ولعل واقعة إستقالة وزيرة السويد مانا سالين بعد أن أدانها القانون السويدى بملء خزان وقود سيارتها الخاص بالبنزين مستخدمة الكارت الحكومى بقيمة 60 دولارًا على الرغم أنها إضطرت لذلك بسبب نسيانها للكارت الخاص بها ثم قامت بإعادتها فى اليوم التالى وقدمت مستندات دامغة على ذلك إلا أن القانون السويدى قرر أن هذا التصرف يعد إستغلالًا للمال العام فإضطرت الوزيرة إلى تقديم إستقالتها فورًا.