د صلاح هاشم لـ تحيا مصر : 3 محاور لتحسين معدل النمو الاقتصادى فى مصر

اكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، ان الحكومة اتخذت حزمة من الاصلاحات الاقتصادية انعكست على رفع معدل النمو الاقتصادى ، لافتا الى انه طبقا لاحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية فلقد ارتفع معدل النمو من ٤,٤٪ إلى ٥,٦٪ وتستهدف الحكومة رفعه الى ٧٪ بحلول ٢٠٢٢.

واشار الى أن هناك بعض المحاور التى يمكن العمل عليها بهدف تحسين ورفع معدل النمو الاقتصادي، والتى تتمثل في تحسين معدل الاستثمار الأجنبي- رفع معدل نمو الصادرات المصرية – العمل على تقليل فاتورة الورادات من الخارج .

واوضح هاشم فى تصريحات خاصة لـ تحيا مصر ان معدل الاستثمار الاجنبى لم يصل إلى المستوى الطموح بالنسبة لمصر إلى الآن.

"ويذكر ان بيانات البنك المركزى الخاصة بميزان المدفوعات اكدت تراجع معدلات الاستثمار الاجنبى المباشر والذى سجل خلال العام المالى الماضى نحو 5.9 مليار دولار مقابل نحو 7.7 مليار دولار خلال عام 2017 2018، وذلك بنسبة تراجع 23.5%.

واشار هاشم الى ضرورة تحسين معدل الاستثمار ودراسة حقيقة وواقعية لتوضيح أسباب عدم تحسن معدلات الاستثمار الأجنبي بالشكل المرجو، هذا بالرغم من توافر البنية الاقتصادية المستقرة لجذب تلك الاستثمارات ،فضلا عن إقرار عدد من الاصلاحات التشريعية ،فلماذا لم نصل للحد المقبول في نسبة الاستثمارات الأجنبية!

واكد هاشم انه لابد من زيادة معدل الصادرات المصريةوالاستفادة بشكل حقيقى وفعلى من تداعيات "تعويم الجنيه " ، فضلا عن بذل مزيد من الجهود لتقليل معدل الواردات وزيادة معدل التصنيع والطاقة الإنتاجية.

واشار الى مصر اتخذت حزمة من الاصلاحات الاقتصادية ولعل اخرها اطلاق البنك المركزى لمبادرة لدعم قطاع الصناع ، كما اقرت الحكومة بعض الاصلاحات التشريعية بما ينعكس بشكل ايجابى على مناخ الاستثمارفى مصر

ويذكر ان وزير المالية محمد معيط اكد نجاح الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، أسفر عن نتائج إيجابية مازالت تحظي بإشادة المؤسسات الدولية، حيث انخفض عجز الموازنة من ١٦,٥٪ فى ٢٠١٤ إلى ٨,٢٪ فى ٢٠١٩، ليتحقق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى في ٢٠١٩ بدلاً من عجز أولى ٨,٤٪ عام ٢٠١٤، وتراجع معدل البطالة من ١٣,٣٪ إلى ٧,٥٪، ومعدل التضخم من ٣٦٪ إلى ٣,٤٪، وارتفع معدل النمو من ٤,٤٪ إلى ٥,٦٪ ونستهدف ٧٪ بحلول ٢٠٢٢، وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ إلى أكثر من ٤٥ مليار دولار حاليًا.

وأضاف الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من ١١٥ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٢١٠ مليارات جنيه في ٢٠١٩، وزيادة دعم الغذاء من ٣٩,٤٪ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٨٧ مليار جنيه في ٢٠١٩

ومصطلح النمو الاقتصادي يعنى "عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن"