لجان البرلمان تجسد "العجز الكامل" أمام وزراء الحكومة.. إلغاءات بالجملة لاجتماعات هامة بسبب غياب المسؤولين

تتسبب لجان البرلمان في حالة من الإرباك الشديد سواء لموظفي أمانات البرلمان المختلفة، أو للأطقم الإعلامية والصحفية المكلفة بمتابعة وتغطية فعاليات اللجان، بسبب الإلغاءات المتكررة للإجتماعات التي يتم الإعلان عنها سلفا في أجندة أعمال المجلس.

تلك اللجان البرلمان تفتقد للحد الأدنى من القوة في مواجهة المسؤولين الحكوميين اللذين يمتنعون عن حضور الاجتماعات ويشكلوا ركيزة أساسية فيها، فيتم إلغاء الاجتماع والإعلان عن إرجاءه لوقت غير معلوم، وهي المشكلة التي يعود عمرها لسنوات كاملة، قاربت الـ 5 سنوات، من العجز عن مواجهة الحكومة وإلزام ممثليها ومندوبيها بالحضور لإنجاح عقد الاجتماعات.

لجنة القوى العاملة،أحد أكثر اللجان تسجيلا للاعتراض وإبداءا للإنزعاج بسبب عدم حضور مسؤول رفيع واحد أو وزير منذ شهور طويل، وتذهب تهديدات اللجنة وغضبها أدراج الرياح سريعا، فلم يتمكن أحد من نوابها أو رئيسها حتى من تسجيل موقف واحد من غياب المسؤولين الذي يتسبب في إلغاء اجتماعات لاحصر لها منذ بدء انعقاد اللجنة.

لجنة الصناعة في الدور الحالي، تعاني نفس المعضلة، حيث تعلن بكل ثقة عن مناقشة موضوعات الساعة وأزمات مستعصية ومتعلقة بقطاع الصناعة الذي يوليه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي أهمية فائقة، إلا أن نواب اللجنة لايتوقف الوزراء والمسؤولين عن خذلانهم وعدم حضور اجتماعاتهم.

وآخر تلك المواقف إعلان اللجنة اجتماعا موسعا لإنجاح مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعات وقد وجهت الدعوة لوزراء المالية والطاقة، وحشدت الصناع من كل حدب وصوب، واللذين حضروا بالفعل مع النواب ليجدوا مقاعد الوزراء شاغرة ولم يحضر منهم أحد.

الأمر ذاته يتكرر مع الكثير من لجان المجلس والبالغ عددها 25 لجنة باستثناءات نادرة، لكن الأعم والأشمل هو عدم قدرة النواب على استدعاء المسؤولين الحكوميين ومناقشتهم في ملفات في غاية الخطورة والاهمية، وآخرها لجنة الخطة والموازنة.

يعاني نواب اللجنة المذكورة أيضا من تجاهل كبير من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملفات الحسابات الختامية والضرائب والمديونيات، حيث لاتتوقف اللجنة عن إصدار بيانات الإدانة والشجب لغياب الوزراء وتأخر الأوراق والمستندات المطلوبة منهم مايعطل مصالح المواطنين والعمل النيابي، دون أي فائدة تذكر.