2019 عام برلماني ازدحم بالأحداث تحت القبة .. بدايته حادث رمسيس.. أوسطه تعديلات دستورية .. آخره تغييرات وزارية

حالة من الزخم الشديد سيطرت على العام البرلماني 2019، حيث ازدحمت فيه أجندة عمل المجلس، بمواجهات قوية مع الحكومة، وتصدي لحوادث كبرى، وظهرت خلاله تباينات حادة في وجهات النظر حول تشريعات هامة.

بداية العام : شهدت تدفق في القوانين واجتماعات اللجان والجلسات العامة، باعتبارها اقتراب من نهاية دور الإنعقاد الرابع والذي تم مده.

وفي مارس من العام الجاري شهد النواب على الحادث المؤسف الخاص بمحطة مصر، وقد وافقوا حينها على ترشيح اللواء كامل الوزير لتولي وزارة النقل ضمن أبرز أحدث بداية السنة 2019.

ومنتصف العام: شهد أحد أهم الأحداث التي مرت على البرلمان منذ بداية عمله في العام 2015، حيث تصدى النواب لتعديلات دستورية كفلت إصلاحات واسعة في النظام الانتخابي وتدشين مجلس للشيوخ وتوسيع حقوق المرأة والشباب والعمال والفلاحين.

وقد استغرق النواب جلسات وأياما طويلة في التشاور والسعي للخروج بأفضل صيغة، حتى جرى استفتاء شعبي على ما أنتهى إليه البرلمان من تعديل.

بعدها ، وخلال فترة منتصف العام، شن النواب هجوما حادا على الحكومة، بسبب تأخير قوانين هامة أدت لارتباك في الأجندة التشريعية حيث وقع سجال شهير بين الأعضاء ووزير شؤون النواب حينها المستشار عمر مروان.

وخلال تلك الفترة أيضا وقعت تباينات حادة في الآراء بين النواب أنفسهم، وصلت إلى حد "الصدم"، سواء على تعديلات قانون المخدرات، أو قانون الإيجار القديم للأغراض غير السكنية.

الربع الأخير من العام، شهد عودة المجلس في بداية دور انعقاده، والذي استهله بهجوم ضاري على حكومة مدبولي، وجلسة للأخير ألقى فيها بيانا بالإنجازات والسياسات المرتقبة، أعقبها تهديدات باللجوء إلى الاستجواب، الأمر الذي انتهى منذ أيام بإجراء تعديل وزاري.

وضمن أبرز أحداث تلك الفترة، هو تعيين المستشار النابه محمود فوزي ضمن أحد أهم المواقع في البرلمان المصري، كأمينا عاما له، خلفا للمستشار الجليل أحمد سعد الدين، وقد أحدث فوزي أثرا ملموسا من النشاط والانضباط ومعدلات مرتفعة من الأداء، ظهرت على أداء عموم أمانات المجلس، ومجمل الأداء البرلماني.

بعدها عاود الخلاف الحاد بين وجهات النظر حول التشريعات والقوانين في الظهور، حيث اختتم النواب عامهم البرلماني بعدم اتفاق على مصير أحد أهم القوانين والتشريعات المنتظرة، وهو "الإدارة المحلية".