«بعد القبض على رئيس مصلحة الضرائب»... أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان يوضحوا معايير اختيار المسؤولين في الدولة

تزامنا مع تداول الصحف المحليا، أنباءا عن محاربة الفساد، وآليات التصدى إلي المرتشين، والمستغلين للمناصب القيادية بهدف تحقيق مصالح شخصية، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة.

لم يكن رئيس مصلحة الضرائب الأول الذي تم القبض عليه بتهمة الرشوة، ففي نوفمبر 2019، أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 عاملين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة بتهمة عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة، مما عرض حياة المواطنين للخطر.

كما ألقت الهيئة، في وقتٍ سابق، القبض على كل من مديري عموم ورئيسي الإنتاج لمطحني “الشروق” و”الهرم” التابعين لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ورئيس قطاع المطاحن السابق بالشركة، وأمين صومعة “العهد الجديد” المؤجرة لصالحها، لاختلاس الأخير 128 طن قمح بعهدته، وقيام الآخرين بتسهيل الاستيلاء عليها عن طريق اصطناعهم “كارتات” مزورة، أثبتوا من خلالها التوريد الوهمي لتلك الكميات من إحدى الصوامع إلى المطحنين المشار إليهما والتابعين للشركة والاستيلاء على قيمتها.

وألقت الهيئة القبض على صراف بفرع شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة لاختلاسه 500 ألف جنيه من عهدته مقابل تحصيل فواتير استهلاك المياه، وعدم إثبات توريدها لخزينة الشركة.

المشهد القائم دفع «تحيا مصر» إلي سؤال أعضاء مجلس النواب باعتبارهم الجهة الرقابية علي الحكومة عن معايير اختيار المسؤولين في المناصب القيادية.

بدير عبد العزيز : لا توجد معايير واضحة يتم علي أساسها اختيار المسؤولين

قال بدير عبد العزيز عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المشكلة في اختيار القيادات سواء كانت من الشباب في المحافظات أو رؤساء المصالح الحكومية هي عدم وضع معايير محددة يتم على أساسها اختيار الرموز القيادية.

وأضاف في تصريح خاص لـ«تحيا مصر» :«هناك معيارين يتم علي أساسهم اختيار المسؤولين هما الثقة والكفاءة، وتلك الأمور تتضح من ممارسة عملهم وسيرتهم الذاتية التى ارتبطت بأسمائهم»، لافتا إلي أن الإدارة في مصر تتم بالمعارف بمعنى أن كل مسؤول يأتي برجاله دون أن يختبر كفاءتهم في أداء العمل وبالتالي يظهر منهم الصالح والطالح.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلي ضرورة وضع معايير محددة لقياس الكفاءة والشفافية، مضيفا أن هناك جانب أخر وهو الجانب التكنولوجي والميكنة التي تتم في مصلحة الضرائب، ففي حالة الاحتكام إلي الفواتير المميكنة والتعاملات الإليكترونية سيتم الاستغناء عن العنصر البشري تدريجيا وبالتالي يقل الفساد.

وتابع بدير :« سبب انتشار الفساد هو ضعف المسؤولين ضعاف أمام الماديات و لم يتوقعوا أنه سيتم القبض عليهم بسبب فسادهم، وللأسف الجيمع يعتقد نفسه الأذكى»، مطالبا باختيار المسؤولين بناءا على توافر عنصري الكفاءة و الشفافية.

طلعت خليل : المتهم برئ حتى تثبت إدانته