خدمات تحيا مصر

طالبت بمحاكمة علنية لهالة زايد.. إيناس عبد الحليم تكشف وقائع فساد بوزارة الصحة.. عقود توريد أغذية لمستشفيات مغلقة ومهجورة.. النائبة تتهم الوزارة باهدار 27 مليون جنيه من أموال الدولة

تحيا مصر
واقعة فساد جديدة يشهدها القطاع الصحي في مصر، فلم يتوقف الأمر عند غياب الرعاية الصحية والإهمال في تقديم الحقوق للمرضى، بينما وصل الأمر إلى التلاعب والفساد في أموال الدولة.

وفي هذا الشأن وجهت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بشأن عقود توريد وزارة الصحة لأغذية لمستشفيات مغلقة ومهجورة وإهدار 27 مليون جنية من أموال الدولة.

وأوضحت فى طلبها أن سياسيات وزارة الصحة مستمرة فى إهدار أموال الدولة من خلال إبرام عقود مشبوهة تهدف الى إخفاء صفقات مريبة.

وأشارت إلى أن عقود التوريد إلى عشر إدارات صحية تشمل 29 مستشفى بالاسم المحدد والمكان، تستوجب محاكمة علنية لوزيرة الصحة، فيما جاء بأحد العقود أنه يتم توريد أغذية إلى عشر إدارات صحية تشمل 29 مستشفى بالاسم المحدد والمكان.
وقالت: رغم أن العقد خاص بالعام 2018-2019، إلا أن هناك مستشفيات مغلقة منذ سبع سنوات، وأخرى خمس سنوات، وأخرى ثلاث أو سنتين، الأمر الذي حام حوله الشبهات في توريد الأغذية المتفق عليها في العقد، والتي وصلت إلى 27 مليون و314 ألف جنيه.
وجاء بالعقد، أنه يتم توريد أغذية إلى إدارة شبين القناطر، لمستشفى تكامل شبين القناطر، وليس هناك مستشفى تكامل بشبين القناطر منذ عامين، وتحولت إلى وحدات صحية
وكذلك مستشفى عرب جهينة ومستشفى تكامل طحانوب وتم إلغاؤهم من 7 سنوات، وهى الآن مركز تنظيم أسرة أى وحدات صحية وليس بها أقسام داخلية لتورد إليها الأغذية وليس بها نونتجيات 24 ساعة كالمستشفيات المركزية وهو ما يستحيل توريد وجبات غذائية إليها.

ومكتوب بالعقد، توريد أغذية إلى مستشفيات حميات شبين القناطر، ولا يوجد مستشفى حميات بشبين منذ عشر سنوات، وهى مهجورة وحاول نواب شبين القناطر جاهدين إقامتها مره أخرى، ولكنهم فشلوا فى ذلك.

هناك أيضًا مستشفى قها المركزي، ذكرت في العقد وهو المستشفى القديم الذي لا يوجد به حجز مرضى ولا مبيت لأحد والمستشفى الجديد لم يفتتح بعد، وكذلك أكثر من 19 مستشفى من الذين ذكروا بعقد توريد الأغذية لا تعمل أي ثلثي المستشفيات التي تعاقد عليها حمدي الطباخ لتوريد وجبات غذائية إليها بمبلغ 27 مليون 314 ألف جنيه لا تعمل.

وطالبت إيناس عبد الحليم، بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن من خلال استدعاء الوزيرة ومواجهتها بهذه العقود، مع تحويل الاكر برمته الى النيابة العامة ان صح ما به من معلومات.