كريم درويش: ننتهج دبلوماسية التنمية ولابد من تنسيق المواقف مع الحكومة

عقدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة كريم عبدالكريم درويش رئيس اللجنة اجتماعاً صباح اليوم الاحد مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى حول حاضر ومستقبل التعاون الدولى .

حيث أكد كريم درويش حرص لجنة العلاقات الخارجية على الاجتماع مع الدكتورة رانيا المشاط لاستيضاح رؤيتها حول أولويات وآفاق التعاون الدولى خلال المرحلة القادمة من منطلق التواصل بين اللجنة كلجنة معنية بقضايا التعاون الدولى المصرى وقضية التنمية بصفة خاصة والوزارة لتخلص من خلال مشاوراتها مع الوزيرة لنقاط مشتركة لتعزيز التنمية المصرية فهذه القضية محور لقاءتنا في لجنة العلاقات الخارجية مع كافة ممثلي العالم وموفديها ومن خلال اللقاءات الدولية التي نشارك فيها .

كما لفت درويش لأهمية دبلوماسية التنمية التي تنتهجها اللجنة في سياق السياسة العامة للدولة وأهمية تنسيق المواقف على المستوى الدولى لإنجاز أهداف التنمية المستدامة التي تمس المواطنين المصريين وتؤدى للوفاء بكافة متطلبات التنموية وهى المهمة التي يوليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى كل الأهتمام .

كما نوه رئيس خارجية النواب لأهمية إيصال رسالة إيجابية موحدة عن الشأن المصرى عبر كافة الأطر الدبلوماسية والشعبية لإبراز الرسائل الإيجابية المصرية في كافة المحافل الدولية تجسيداً للقوة المصرية الشاملة .

وقد طلب كريم درويش من الدكتورة رانيا المشاط إيلاء الاهتمام لقضية إزالة الألغام من الصحراء الغربية والساحل الشامل الغربى في سياق التوجهات التنموية المصرية وقد ردت الوزيرة بأنها تعكف على إعداد حوكمة ومنظور لكيفية التفعيل الكامل لمنظومة إزالة الألغام من تلك المنطقة المهمة .

وقد استعرضت السيدة الدكتورة رانيا المشاط للجنة العلاقات الخارجية استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولى في إطار برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 في إطار القرار الجمهورى المنظم لعمل الوزارة لتتولى تدعيم شراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات، وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين ، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وذلك من خلال تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية ، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية ، ومتابعة الجهات المقترضة ، وإعداد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية ، وإعداد اتفاقيات جدولة ومبادلة الديون مع الحكومات الأجنبية والهيئات التابعة لها ومتابعة تنفيذها.