نائبة تستعرض "القصص الإباحية" الموجودة في الأسواق..وحماية المستهلك يتدخل..وتساؤلات حول الرقابة على أدب الطفل

قالت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة الإعلام إن المادة الرابعة من قانون المجلس الأعلى للإعلام تنص على سلطة المجلس، في منع تداول المطبوعات التي تتضمن مواد إباحية او تتعرض للأديان أو تحض على العنف أو العنصرية أو الكراهية، مضيفة "اختصاص المجلس بموجب القانون يمنع التداول".

ورد ذلك اجتماع لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة وذلك بسبب تداول قصص للآطفال تحتوى على عبارات وايحاءات جنسية ومحتوى يدفع إلى العنف فى المكتبات وأسواق بيع الكتب، وذلك على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف.

فيما نفى فرج وجود نص في اللائحة التنفيذية للمجلس الأعلى للإعلام ينظم هذه المادة، ويوضح كيفية ممارسة المجلس لهذه السلطة.

بعدها أكد النائب نضال السعيد وكيل لجنة الثقافة والإعلام ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمه فى هذا الملف ،ولاسيما أنه فى ظل معرفة الجمهور بوجود هذة القصص قد يؤدى إلى زيادة الطلب عليها، من باب الفضول.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك استمرار محاولات استهداف مصر وذلك من خلال تشوية النشء والشباب ونشر ثقافات مختلفة عن مجتمعنا المصرى واخلاقه .

وقال "عبد المعطى "هذا الموضوع لايعد اختصاص أصيل لجهاز حماية المستهلك، ولكن الدافع الوطنى دفعنى إلى تشكيل ضبطيه قامت بمراجعة الآسواق بموجب نص المادة "13 "من قانون حماية وتبين بالفعل تواجد هذة القصص فى العديد من المكتبات وسور الآزبكية .واستطرد قائلا :لاحظت تهرب كثير من المسئولين فى الرد على هذا الملف منذ مناقشته فى البرلمان ،وبالتالى كان لابد من التصدى له، ولكن فى النهاية لسنا جهة مسئولة عن مراجعة الأعمال الفنية.

وشدد "عبد المعطى "على ضرورة تحرك المجلس الأعلى للإعلام لمواجهة هذة الظاهرة وابلاغنا لنقوم بحملات ضبطية على الأسواق.

من جهته شدد النائب جلال عوارة، عضو لجنة الثقافة والإعلام والأثار على مسئولية المجلس الأعلى للإعلام وسلطته في مراقبة الكتب المتداولة بموجب المادة الرابعة من قانون تنظيم المجلس الأعلى للإعلام، طالب المجلس بتقديم تقرير إنجازات عن تطبيق المادة الرابعة من هذا القانون وقال "أريد تقرير يوضح كم مرة نزلت في حملات وعدد الكتب التي صادرها".

وبشان تدخل جهاز حماية المستهلك قال عوارة "ليس عندك قسم أدب تفعل ذلك بدوافع وطنية".

وكانت النائبة داليا يوسف قد أشارت فى بداية الاجتماع إلى وجود قصص تمجد القوة وأخرى إباحية وأخرى تحرض على العنف، ولفتت إلى قصة "خاتم السلطان" إحدى قصص سلسلة المكتبة الخضراء التي تصدر عن دار المعارف موضحة أنها احتوت على أجزاء تتضمن عنف، ومنها جزء من الأحداث عن قطع رقبة السائق.

واستشهدت أيضا بقصة "الرفيق المجهول" من سلسلة المكتبة الخضراء التي تتضمن جزء منها نص يتحدث عن إخراج ميت وإلقاءه على الأرض للكلاب.

وأوضحت في طلب الإحاطة أيضا وجود نصوص غير مناسبة للأطفال في سلسلة سمير، مستشهدة بقصة تشجع الأطفال على العنف وعدم الرحمة والرفق بالحيوان، تدور أحداثها حول رجل عذب نمر ليثبت أنه أقوى من النمر.

ومن بين القصص المتداولة التي أشارت لها يوسف في طلب الإحاطة قصة "الشيخ والموت" لسعيد جودة السحار، عن الموت الذي ينادي الشيخ وقالت "لاأعتقد أنها مناسبة لأطفال".

فيما أوضحت يوسف وجود نصوص وعبارات إباحية صريحة في قصة هل الأولاد يعلمون لسعيد جودة السحار.

وعلق وكيل اللجنة النائب محمد شعبان قائلا "وارد ألا تكون من تأليفه" مشيرا إلى أزمة تزوير الكتب والأغلفة.

وقالت يوسف "الموضوع شامل، داعش تسخر الأطفال من خلال الألعاب التي تطرحها"، وأضافت " نحن نستهدف التصدي للافكار المتطرفة وكتاب المختار الثقفي الصادر عن دار في بيروت يشجع على العنف"، وعرضت لصور من الكتاب بها شخص يحمل رأس اثنين بعد قتلهما.

وتسائلت يوسف "أين الرقابة؟ أين أدب الأطفال؟ كيف يمكن التعامل مع الإنترنت؟ هل نحتاج لقانون لحماية أطفالنا؟"، وأضافت "الدولة لابد أن تمارس رقابة بطريقة أشد، هدفنا حماية أطفالنا".