قانون البنك المركزي المصري الجديد 2020 تحت قبة البرلمان الثلاثاء المقبل.. تحيا مصر ينشر التفاصيل

قانون البنك المركزي المصري الجديد 2020
وتنظر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى قانون البنك المركزي المصري الجديد 2020 للمرة الثالثة،حيث سبق وتمت مناقشته مطلع الشهر الجاري حيث تم الإعلان عن الانتهاء من حوالي 60 مادة من أصل حوالي 250 مادة وأيضا وعرض بيان طارق عامر، محافظ البنك المركزي والذي أكد أن مشروع القانون يقوم على عدة محاور، ومن أبرزها ، ملاحقة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع، ومسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المماثلة، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتطويره ودعم قدراته التنافسية.

طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري
وأضاف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن مشروع القانون يستهدف أيضا تعزيز الحوكمة والاستقلالية والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة، وسائر الجهات الرقابية، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، فضلا عن تلافي أوجه القصور الموجودة في القانون الحالي.
اقرأ أيضًا.. "خلال أيام" البنك المركزي المصري يكشف أرصدة احتياطي النقدي الأجنبي

ملامح قانون البنك المركزي المصري الجديد 2020

يشمل مشروع القانون 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ويضم تعريف للمحافظ البنك المركزي وعدد وصلاحيات مجالس الإدارة وصلاحيتهم واعمال البنوك والبنوك المخصصة وغيرها من التفاصيل التي تنظم كافة المعاملات البنكية سواء بين المواطن والبنوك او بين البنوك وبعضها او فيما يتعلق بتوسيع صلاحيات البنك المركزي على جميع البنوك وفق المتغيرات الأخيرة.