عاجل
الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

خلاف برلماني حول الاتجاه لصندوق النقد.. عمرو غلاب: نقص التدفقات الدولارية وراء التفاوض.. ونجاح برنامج الإصلاح منحنا الثقة.. الحريري: القروض ترقيع للاقتصاد.. وثلث الموازنة يذهب لسداد الأقساط والفوائد

تحيا مصر

لجأت مصر مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد المصري مكبل بسبب فوائد وأقساط القروض السابقة، إلا أن وجهات نظر النواب تباينت ما بين القبول والرفض في اللجوء لهذه القروض في الوقت الراهن.

من جانبه برر عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على دعم مالى ضمن برنامج مدته عام واحد لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، على خلفية خسارة الاحتياطي من النقد الأجنبي بواقع 5.4 مليار دولار الشهر الماضي.

وأكد أن خسارة الاحتياطي من النقد الأجنبي يؤثر سلبا على نقص التدفقات الدولارية من مصادر النقد الأجنبى المختلفة، فى مواجهة الاحتياجات المتواصلة من الدولار، وتزايد الإنفاق فى مواجهة كورونا.

وأشار النائب إلى أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي خطوة ضرورية في الوقت الحالي لمواجهة تراجع التدفقات الدولارية بسبب أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى أن ذلك يساعد الدولة في تمويل كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى بسبب الفيروس.

ولفت غلاب، إلى أن نجاح الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، نتيجة لما حققته مصر من إنجازات في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب: نحن ضد مزيد من القروض، لأن التوسع فيها يؤثر على كل الخدمات بشكل كبير.

وأوضح في تصريح خاص تعليقا على تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، أن أكثر من ثلث الموازنة العامة للدولة يذهب لسداد فوائد وأقساط القروض.

وأشار إلى أن أعباء الدولة السنوية في سداد القروض وفوائدها يؤثر على الاهتمام بملفات أخرى مثل الصحة والتعليم والصناعة.


وأكد الحريري، أنه كان من باب أولى على الحكومة إعادة جدولة الديون مرة أخرى لمدة ٦ شهور، قائلا: وهذا حق في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم كله.

وحذر عضو مجلس النواب، من صعوبة سداد الديون في ظل الظروف الراهنة، لاسيما مع تراجع الدخل الأجنبي بسبب تراجع الدخل من قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

ولفت الحريري، إلى أن السؤال الأهم أين تذهب أموال هذه القروض؟، متابعا: للأسف أغلبها يوجه لقطاع المقاولات والتي أرى أن يتم إرجائها في ظل الظروف الراهنة والتركيز على ملفات أهم.

وقال: نتمنى أن تكون القروض لبناء مصانع جديدة تعزز الصناعة الوطنية وبما يحافظ على العمالة أو توجيه جزء منها لإنقاذ المصانع المتوقفة، فضلا عن الاستثمار في القطاع الزراعي.


واختتم الحريري تعقيبه على تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي قائلا: مزيد من القروض يعني مزيد من ترقيع الاقتصاد المصري.
تابع موقع تحيا مصر علي