شركات الطيران الخاصة.. استفادت من دعم الدولة ثم طردت الموظفين.. الرئيس أصر على إنقاذها خلال أزمة كورنا.. فردت بتشريد العاملين وقطع رواتبهم

-من يحمي شركات الطيران الخاصة لتضرب بقرارات الحكومة عرض الحائط
-لماذا يصمت وزير الطيران على تشريد الموظفين وطردهم
-شكاوى عديدة لوزير الطيران دون فائدة

منذ اللحظة الأولى التي ضرب فيها فيروس كورونا العالم بتداعياته، بدأت القيادة المصرية في تجهيز سيناريوهات إنقاذ المتضررين المحتملين، قبل وقوع أي ضرر عليهم بالأساس، حيث أصر الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه تدفقات مالية ضخمة لقطاعات حيوية لمساندتها ودعمها للوقوف في وجه العاصفة الوبائية، وكان في مقدمتهم قطاع الطيران المدني.

ورغم الجهود الجبارة من الرئيس السيسي وحكومته، إلا أن بعض من تلك الشركات التي تملك حشد جرار من العمالة لم تظهر إلا التخلي وانعدام المسؤولية، وبدلا من المسارعة بسلسلة إجراءات للتخفيف على العاملين وتأمينهم، ضمن مبادرات مبهرة اتخذها رجال أعمال وطنيين برهنوا للدولة على أنها ليست بمفردها في معركة كورونا، كان العكس تماما هو الذي تحقق.

وصلت إلى تحيا مصر، قائمة طويلة من الشكاوى المُرة، عن قيام شركات، منها المصرية العالمية للطيران، بالتسبب في أزمات كبرى لدى العاملين فيها، وضعتهم بين خيارات أحلاها مرا وسوداويا، بإما تقديم استقالات والحصول مقابلها على راتب شهرين، أو أجازة إجبارية بدون راتب لمدة 6 أشهر.

لتؤثر تلك القرارات في أسر عديدة خلال ظروف في منتهى القسوة، ويتضرر طيارين واطقم ضيافة وإداريين وموظفين، ممن حاولوا مقابلة وزير الطيران لإيجاد حل سريع لتعنت الشركة، دون طائل

وهو مايضاف إليه قائمة بشركات اخرى لجأت للإجراءات المخزية ذاتها، فشركة نسما للطيران قلصت ٥٠% من الراتب الشهر الماضي، أما الشهر الحالي لم يكن هناك راتب من الأساس، كما أن شركة AMC للطيران، فتناست مسألة الراتب منذ شهرين، في مخالفة صريحة وواضحة لتعليمات الرئيس السيسي.

لتنطلق أصوات تطالب بمحاسبة القائمين على تلك الشركات، وإعمال حسابات دقيقة تظهر حجم الاستفادات المليونية التي حصلوا عليها من الدولة في شكل قروض ميسرة بنسب فوائد شبه منعدمة، ليكون رد جميل الدولة وقيادتها في شكل تشريد وإيذاء اسر كاملة، فينا يسبه قصر النظر لشركات تدمر عمالة ستحتاج إليها قريبا جدا، مع إجراءات وشيكة لعودة الأمور كما كانت عليها.

ويسلط تحيا مصر، الضوء على القرارات المنصفة التي اتخذتها الدولة لإنقاذ أصحاب تلك الشركات، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير قرض مساند بالنسبة لقطاع الطيران المدني بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.

وهو ما جاء عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع الشهر الماضي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.

 
كما عقد وزير الطيران المدني عقد لقاء موسعاً مع عدد من رؤساء شركات الطيران المصرية الخاصة لبحث أوضاعهم وتأثير تداعيات فيروس كورونا في ظل تعليق الرحلات الجوية من وإلي مصر، بحضور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات.

وأشار الوزير حينها إلى أن الوزارة تسعى دائماَ لتقديم جميع سبل الدعم للنهوض بشركات الطيران الخاصة، مؤكداً أنه سيتم عقد لقاءات واجتماعات دورية لمناقشة المستجدات ومتابعة الموقف أولاً بأول مع سلطة الطيران المدني والجهات المعنية.

ووجه منار بتشكيل لجنة من كافة الأطراف للوقوف علي آخر التطورات ودراسة أوجه التعاون خلال الفترة القادمة لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لشركات الطيران المصرية الخاصة من أجل مجابهة هذه المحنة التي تشهدها كافة قطاعات الدولة.