البرلمان يتضامن مع متضرري كورونا.. النواب: لا يجب أن يتحمل العمال وحدهم ضريبة الفيروس.. رفض انتقاص أي حقوق أو التسريح.. مطالب بتوجيه أولوية برامج الحماية الاجتماعية والاقتصادية للضعفاء والمهمشين

لا زالت تداعيات فيروس كورونا تطل بظلالها على عدد من الفئات، إلا أن العمال وخصوصا عمال اليومية هم الأكثر تأثرا بهذه الآثار السلبية، وهو ما دفع نواب البرلمان للمطالبة بتدخل الحكومة لحمايتهم.

نواب المجلس، تمسكوا بضرورة منع أصحاب الأعمال من انتقاص حقوق العاملين في أي قطاع، وكذلك رفض تسريحهم، مع الأخذ في الاعتبار أهمية أن يكون لهم الأولوية في إجراءات الحماية الاجتماعية والاقتصادية.

وفي هذا الصدد أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن هناك عدد كبير من العمال تعرضوا إلى فقد وظائفهم أو تقليل رواتبهم إلى الثلث، بعد أن عجزت بعض الشركات عن تدبير الرواتب بسبب الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن أزمة كوفيد-19 أثرت بشدة على قدرة العمّال على شراء الطعام ودفع الإيجارات وغيرها من الأساسيات وهو ما دفع منظمة العفو الدولية للدعوة إلى عدم ترك العمال يتحمّلون وحدهم ضريبة الفيروس.

وطالب زين الدين بعدم المساس برواتب عمال اليومية أو الذين يعملون بنظام التارجت أو حجم الإنتاجية لأنهم أكثر تضرراً بسبب هذه الظرف، لأنهم بخلاف عدم قدرتهم على توفير الاحتياجات الضرورية عليهم مديونيات.

وأضاف أن دعوات الإفلاس بسبب العاملين هى دعوات زائفة ولا يوجد أى شركة فى العالم عند وقوع أزمة لها خلال ربع سنوى واحد أن تتجه للإفلاس، إلا أنه متوقع أن تتقلص ربحيتها أو تتحول لخسارة جزء من أرباحها لكنها لن تفلس بالتأكيد، وأشار النائب إلى ضرورة توفير حلول لمساعدة الشركات المتعثرة، للحفاظ على العمال، وتأمين مشروع إنعاش اقتصادي وحماية الأضعف من الفقر، خصوصاً وأن إجراءات الحجر، التي فرضتها تلك الحكومات، أجبرت كثيرين على التوقف عن العمل.

من جانبه أكد النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، أن أزمة كورونا كأزمة صحية لا يترتب عليها مشكلات وقضايا اقتصادية ومالية فقط، فهي أيضا قضية اجتماعية حرجة يمكن أن تؤدي إلى زيادة عمالة الأطفال، وزواج الأطفال، والعنف المنزلي، في حالة إساءة التعامل معها.

وأشار إلى أنه وفقا للبيان الصادر بعنوان «كوفيد 19: الاعتبارات الأخلاقية من منظورٍ عالمي» عن اليونسكو، فإن الوباء قد تسبب في تفاقم التوتر النفسي لدى الأشخاص والمجموعات الضعيفة والمهمّشة في العالم، وقد يكون تأثيره أشد وقعاً في البلدان النامية، وأكد ضرورة الحرص على أن تشمل الاستجابات المتعلقة بالسياسات الصحية والاجتماعية الجميع دون استثناء.

وأشار النائب إلى أنه كثر الحديث عالمياً ومحلياً عن ارتفاع ظاهرة العنف الأسري في هذه الفترة نتيجة وجود المعنِّف بشكل دائم مع الضحايا في أماكن مغلقة، وهو ما يتطلب تحرك بالتوعية يصاحبه تحرك قانوني تجاه هذه الأزمة.

وأضاف مشهور أن الأولوية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الأزمة حماية دخول الأفراد وبشكل خاص الفئات الأكثر احتياجا، والحرص على توافر السلع الاستراتيجية في السوق والحفاظ على استقرار أسعارها.