المستشار محمد عبد المولى يكتب: خواطر حول الدعوة للمظاهرات

الشاهد لدى أن هؤلاء الذين يتخذون من أوجاع المصريين سبيلا لتحقيق مصالحهم باتوا معروفين وأصبح لدى المصريون وعي يتزايد يوما تلو الآخر للتميز بين ما هو وطني ويخدم مصالحهم وبين ما هو عدواني ولا يستهدف سوى إحداث فوضى عارمة، ويعرفون جيدا أن أوجاعهم ومصائرهم هم فقط من يستطيعون مواجهتها، ولن ينخدعوا مرة أخرى بدعوة من لص أو جماعة محظورة تستهدف هدم الدولة في المقام الأول.

وهم في سبيل ذلك يشتاقون إلى مناخ تُمارس فيه المشاركة السياسية دون احتكار ويُقال فيه الرأي دون ترهيب، وتعلو فيه كلمة القانون لتشكل مظلة تحمي الشرفاء.

المصريون الآن يسعون إلى إعلاء المادة (5) من الدستور والتي تؤكد على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.

ويتمسك المصريون أكثر من ذي قبل بهذه المادة، لأنها تضمن حقهم الذي لن يستطيع أحد أن يسلبهم إياه، حقهم في التعددية السياسية، حقهم في أحزاب تسعى من خلال برامجها لنيل ثقتهم وليس من خلال مال سياسي أو إقصاء.

ومن يحب مصر يعلم أن الفوضى ليست سبيلا للإصلاح، ولعل هذه اللحظة في تاريخ بلادنا تشطكل منعطفا سياسيا واختبارا حقيقيا لوعي الشعب، ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية سيختار فيها المصريون من يمثلهم وينوب عنهم في البرلمان، وهم أحرار في ممارسة هذا الحق وفق ضوابطه القانونية.

وختاما..
أعلم أن جميع المصريين يتفقون على حب هذا البلد، من حقنا نختلف في وجات النظر ونعارض بعض السياسات ونطالب بتعديلها ونسعى إلى تحقيق الأفضل بما فيه صالح العباد والبلاد، لكننا نتفق أيضا على رفض كل ما يتسبب في جر البلاد إلى الفوضى والخراب ونحن ذقنا مرارة الفوضى وخوضنا التجربة ودفعنا ثمنها.

ومن هذا المنطلق فإن رفض المصريين لهذه الدعوات المشبوهة يؤكد أن الممارسة السياسية هى الباب الشرعي لمن يسعى للتغيير أو يقدم حلولا أو يطرح أفكارا.