بعد تأجيلها.. تعرف على أكبر قضية فساد في تاريخ مصر بقيمة 459 مليار جنيه (مستندات)

ينشر تحيا مصر تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في كبرى قضايا الفساد في تاريخ مصر والتي كشفت عن فاتورة فساد وأرقام هائلة تضمنتها أوراق القضية بعد تأجيلها بجلسة اليوم.

القضية تضم تشكيل عصابي ضخم مكون من 17 شخص قاموا بالإستيلاء على عشرات الأراضي الكبرى المملوكة للدولة ووزاراتها وهيئاتها المختلفة على مدار 11 سنة كاملة، بدءا من عام 2009 وحتى عام 2020، وبلغت قيمة هذه الأراضي مبلغ فلكي وهو نحو 459 مليار جنيه.

التشكيل العصابي الذي يضم 5 رجال أعمال و6 محامين و3 موظفين كبار بمحكمة البدرشين الجزئية ورئيس مكتب شهر عقاري وأخرين، ظل يمارس نشاطه الإجرامي في الإستيلاء على أراضي الدولة من خلال أوراق وقضايا وأحكام مزورة، وذلك على مدار 11 سنة كاملة.

وكان ذلك من خلال خطة محكمة وضعوها للإستيلاء على أراضي الدولة، مستغلين المناصب الوظيفية لعدد منهم، بل وقيامهم بتزوير قرارات وتوقيعات لرؤساء وزراء مصر خلال 11 عام ورؤساء محاكم وأعضاء هيئة قضايا الدولة وممثلين عن جهات حكومية أخرى، ليدعوا زورا أحقيتهم في هذه الأراضي، وتصالح الدولة معهم بالتنازل لهم عنها، على خلاف الحقيقة.

حملت القضية الرقم 5322 لسنة 2020 جنايات مصر الجديدة، وقيدت تحت رقم 94 لسنة 2020 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

وتضم القضية 17 متهم وهم، "رضوان علي رضوان – 59 سنة – أمين غرفة الحفظ بمحكمة البدرشين الجزئية، وأحمد سعد محمد – 37 سنة – أمين غرفة الحفظ بمحكمة البدرشين الجزئية، وعمار إسماعيل لاشين – 56 سنة – رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة مصر ميديكا".

وأيضا، "نسرين السيد محمد – 46 سنة – سيدة أعمال، ووليد إبراهيم عبدالعال – 44 سنة – محاسب، وأحمد إسماعيل لاشين – 31 سنة – رجل أعمال، وفؤاد إسماعيل لاشين – 53 سنة – رجل أعمال وعضو مجلس إدارة شركة ميديكا، وإسماعيل إسماعيل لاشين – 48 سنة – رجل أعمال، وصلاح الدين مدني عبدالرحيم – 66 سنة – محامي".

وكذلك، "أشرف عيسوي سالم – 55 سنة – محامي، وفؤاد محمد لاشين – 50 سنة – محامي، ومحمد صلاح قرني – 38 سنة – محضر إعلان بقلم محضرين محكمة البدرشين الجزئية، وحسن علي نصر الدين – 59 سنة – رئيس مكتب شهر عقاري المنزلة، ووليد إبراهيم الإسريجي – 38 سنة – محامي، ومحمد خيري عمر – 35 سنة – محامي، ومحمود عبدالعزيز شكر – 54 سنة – محامي، ومحمد فتحي صادق – 42 سنة – عامل".

كشفت أوراق القضية أن التشكيل تخصص في الإستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة ووزاراتها والهيئات العامة والبالغ قيمتها المقدرة من قبل الجهات الرسمية المختصة 458 مليار و769 مليون و807 ألف و207 جنيه، وفقا لنص تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.

وكان ذلك حيلة بأن قاموا بإصطناع أحكام قضائية في العديد من الدعاوي المدنية، تفيد حصولهم على أحكام قضائية بتمكينهم من تلك الأراضي بعد التصالح مع الدولة وممثليها من الوزارات والهيئات المختلفة.

وإستند التشكيل العصابي في تنفيذ مخططه على 3مسؤولين من الموظفين البارزين في محكمة البدرشين، حيث كانت مهمتهم مع عدد أخر من المتهمين، هي تزوير الدعاوي ومحاضر الجلسات ومحاضر الصلح الوهمية مع الدولة ورولات القضاة واخطارات قيد الدعاوي.

والإدعاء زورا أنه صدرت أحكام لصالح أفراد التشكيل العصابي من رجال الأعمال، وذلك في دعاوي قضائية كانت تختصم رؤساء الوزراء منذ عام 2009 وحتى الأن ورؤساء مصلحة الشهر العقاري خلال تلك الفترة.

وإضافة أوراقا تتضمن بيانات لقطع أراضي مملوكة للدولة وأجهزتها مطالبين بتسليمها لأعضاء من التشكيل العصابي، بعد الإدعاء بتصالح الدولة معهم بخصوص هذه الأراضي.

وأيضا اصطناع إخطارات بقيد الدعاوي موجهة إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها، وذيلوها بتوقيعات نسبوها زورا إلى كتاب أول المحكمة.

ثم قاموا باصطناع محاضر الجلسات على غرار الصحيح منها، أثبتوا بها على خلاف الحقيقة مثول ممثلي أجهزة الدولة المختلفة وأعضاء هيئة قضايا الدولة الممثلين عن الدولة أمام المحكمة، وإقرارهم جميعا بالصلح مع باقي أطراف الدعاوي المدنية.

ووقعوها بتوقيعات نسبوها زورا إلى سكرتارية الجلسات المختصة، وشفعوها ببصمات لأكلاشيه مصطنع لمحكمة البدرشين الجزئية، وذيلوها بتوقيعات نسبوها زورا للقضاة رؤساء الدوائر المنسوب صدور الحكم من خلالها، كما زوروا توقيعات أعضاء هيئة قضايا الدولة التي تزعم إقرارهم بتصالح الدولة مع أطراف الدعوى من التشكيل العصابي وتمكينهم من الأراضي.

اقرأ أيضا: إنفراد .. نكشف تورط مسؤولين في النصب وتأسيس شركات وهمية والاستيلاء على أموال البنوك في صورة قروض (مستندات)